قرارات ترمب المتطرفة تفاقم العزلة الدولية وتشعل التهديدات الداخلية

منذ توليه الرئاسة مطلع عام 2025، أطلق دونالد ترمب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي أثارت ردود فعل حادة على المستويين المحلي والدولي. فمن فرض رسوم جمركية تصعيدية على الصين إلى مقترحات متطرفة مثل ترحيل الفلسطينيين، بدا أن سياسات ترمب تدفع الولايات المتحدة نحو عزلة متزايدة، مع تزايد الانتقادات من الحلفاء والمنافسين على حد سواء.
وفي الداخل الأمريكي، فجر قرار ترمب بالعفو الشامل عن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير موجة من الغضب والقلق، إذ تزايدت التهديدات العنيفة ضد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين الذين أشرفوا على محاكمات المتورطين في الهجوم. والقرار شمل حتى المدانين بالاعتداء على ضباط الشرطة، مما أثار مخاوف واسعة من تشجيع التطرف وتقويض سيادة القانون.
عقلية متطرفة
ويواصل ترمب تبني نهج استعماري متطرف تجاه القضية الفلسطينية، حيث أعلن صراحةً أن الفلسطينيين في غزة لن يكون لهم حق العودة إلى أراضيهم، متجاهلًا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. في خطوة غير مسبوقة، وصف ترمب خطته لغزة بأنها «ملكية أمريكية»، مقترحًا تهجير سكانها إلى أماكن أخرى وبناء مجتمعات «آمنة» تحت سيطرته، مما يعكس رؤية استعمارية تقوم على الإقصاء وفرض الهيمنة بالقوة. ولم يكتفِ بذلك، بل مارس ضغوطًا على الدول العربية، خاصة الأردن ومصر، لإعادة توطين الفلسطينيين قسرًا، في محاولة واضحة لتصفية قضيتهم التاريخية وطمس هويتهم الوطنية. وهو ما قوبل بالرفض الحاد والادانات التي ستحدد مصير العلاقات المستقبلية مع أمريكا، مما يزيد من تعقيد موقف واشنطن في المنطقة ويعرضها لمزيد من العزلة الدولية. المخاوف الأمنية
ومن جهة أخرى تصاعدت المخاوف الأمنية في الولايات المتحدة بعد قرار ترمب بالعفو عن مثيري الشغب الذين شاركوا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وهو القرار الذي لم يقتصر تأثيره على الداخل الأمريكي فحسب، بل زاد من عزلة واشنطن دوليًا، وسط إدانات واسعة لسياسته المتساهلة مع التطرف اليميني.
ومنذ إعلان العفو، تصاعدت التهديدات العنيفة ضد مسؤولي إنفاذ القانون، حيث انتشرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للانتقام من المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أشرفوا على التحقيقات في الهجوم. ووصلت بعض التهديدات إلى حد المطالبة بإعدام هؤلاء المسؤولين، ما أثار قلقًا متزايدًا بين أفراد الأمن الذين يشعرون بأنهم باتوا مستهدفين من قبل من تم الإفراج عنهم.
جرائم عنف
كما شمل قرار العفو مدانين بجرائم عنف سابقة، من بينهم دانييل رودريجيز، الذي أقرّ بالذنب في الاعتداء على ضابط شرطة العاصمة السابق مايكل فانوني بمسدس صاعق، ما تسبب له في نوبة قلبية. وأكد فانوني أنه يسعى الآن للحصول على أوامر حماية، محذرًا من أن الإفراج عن المدانين يجعل البلاد أقل أمانًا ويعزز «عصر انعدام القانون الحكومي».
كما أن الإفراج عن شخصيات بارزة من اليمين المتطرف، مثل زعيم جماعة «براود بويز» إنريكي تاريو، زاد من المخاوف بشأن إمكانية إعادة تنشيط الشبكات المتطرفة. فمنذ إطلاق سراحه، دعا تاريو علنًا إلى الانتقام من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على قضيته، مؤكدًا أن «النجاح سيكون بمثابة الانتقام».
وفي الوقت ذاته، يواجه المدعون العامون الفيدراليون حملات تشهير يقودها مسؤولون مقربون من ترمب، بينهم المدعي العام المؤقت لمنطقة كولومبيا، إد مارتن، الذي كان من أشد المدافعين عن المتهمين في أحداث 6 يناير. ويتهم البعض وزارة العدل الجديدة بأنها تسعى لتصفية الحسابات مع المحققين السابقين بدلًا من حماية الأمن القومي.
الحلفاء الدوليون
وهذه التحركات أثارت قلق الحلفاء الدوليين، حيث يرى كثيرون أن قرارات ترمب تقوّض التزام الولايات المتحدة بسيادة القانون وتعزز التطرف الداخلي، ما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية. ومع استمرار تصاعد التهديدات، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن أن تذهب إدارة ترمب في منح الحصانة لأتباعها، وما العواقب الأمنية والسياسية التي ستترتب على ذلك؟
أبرز قرارات ترمب التي أثارت جدلًا واسعًا
1 - فرض رسوم جمركية على الصين
أعلن عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الصين مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.
2 - إلغاء قرار تنفيذي لمناهضة التمييز
ألغى قرارًا تنفيذيًا تاريخيًا وقعه الرئيس ليندون جونسون عام 1965 والذي كان يهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في الحكومة الفيدرالية.
3 - سحب الدعم من الأونروا
قرر إلغاء الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مما أثار ردود فعل غاضبة من الدول العربية والمنظمات الإنسانية.
4 - تشديد سياسة الهجرة
أقر قوانين جديدة لتشديد إجراءات الهجرة مما أدي إلى زيادة عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم وتعثر مسار إعادة تجميع الأسر.
5 - انسحاب من اتفاق باريس للمناخ
رغم الضغوط الدولية قرر سحب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ مما تسبب في تراجع دور الولايات المتحدة في محاربة التغير المناخي
6 - فرض عقوبات على دول بعينها
قرر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على دول مثل إيران وكوريا الشمالية ما أدي إلى تصاعد التوترات العالمية.
7 - إلغاء برامج الرعاية الصحية
قرر إلغاء العديد من برامج الرعاية الصحية التي تم تنفيذها خلال فترة حكم أوباما مما أثر سلبًا على الفئات ذات الدخل المحدود.
8 - زيادة التمويل العسكري
قرر زيادة الميزانية العسكرية مما أثار جدلًا داخليًا بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.
9 - إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك
حاول تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وفرض شروطا جديدة مما أدى إلى جدل حول التأثير الاقتصادي.
10 - تعليق الانتخابات بسبب الظروف الحالية
رغم الانتقادات قرر تعليق الانتخابات الوطنية لفترة زمنية بسبب الظروف الصحية والسياسية في البلاد.
11 - مقترح ترحيل الفلسطينيين
طرح اقتراحا مثيرا للجدل بترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى وهو اقتراح قوبل برفض قاطع من الدول العربية والمنظمات الدولية بالإضافة إلى الفلسطينيين أنفسهم.