تعتزم الدول العربية إدخال لغتها رسميا مع اللغات الثلاث المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وفقا لتصريح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة. وقال الربيعة خلال افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية بحضور الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزفيدو في الرياض أمس، إن وزراء التجارة العرب يسعون لاستكمال دخول الدول العربية المتبقية والبالغ عددها سبع حاليا، فضلا عن عضوية الدول العربية كمراقبة في التجارة العالمية. مؤتمر تحضيري وأوضح الربيعة خلال اجتماع وزراء التجارة العرب التمهيدي للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بمدينة نيروبي في كينيا خلال ديسمبر القادم، أن الاجتماع يهدف إلى إعادة التأكيد على مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تتطلب من جميع الدول الأعضاء تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشكلات. وأكد الربيعة دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها "إن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى" تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية. استحداث أنظمة وفيما يتعلق بالسعودية، أوضح الدكتور الربيعة أنه منذ انضمامها إلى المنظمة قبل عشر سنوات، استعدت مبكرا لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لكل أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه. واعتبر الدكتور الربيعة مبدأ الشفافية أحد المبادئ المهمة في منظمة التجارة العالمية فقد تم إجراء مراجعة السياسات التجارية للمملكة للمرة الأولى في يناير 2012 . كما سيتم إجراء مراجعة السياسات التجارية الثانية للمملكة في أبريل 2016. إدخال العربية وتمسكت مصر بموقف الدول العربية نفسه بإدخال اللغة العربية، إذ شدد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل على ضرورة إدخال اللغة، مشيرا إلى استمرار موقف بلاده وسعيها الدؤوب لتحقيق ثوابت الموقف العربي، متمسكة بموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات المنظمة، واعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية، هذا فضلا عن موقف مصر الداعم لانضمام باقي الدول العربية للمنظمة، وأهمية وضع قواعد لتحسين الشفافية ومعايير واضحة بشأن انضمام الدول النامية بما فيها الدول العربية إلى المنظمة حيث إن عملية الانضمام قد تمتد لأكثر من عقدين في بعض الحالات. هيكلة مستندات من جهته، عين المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أزيفيدو، ثلاثة أخصائيين لسماع آراء ممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة حول هيكلة المستندات ومحتواها والقضايا التي تتناولها وعملية التفاوض، ليطلع على التقارير بعد استلامها من الأخصائيين ليكون القرار بالاتفاق بين المنظمة والدول الأعضاء. ويشكل اجتماع المنظمة منعطفا مهما بالنسبة إلى مديرها أزيفيدو، حيث قال "المنظمة الآن بمنعطف مهم بجميع جوانب عملها وننتظر نتائج اجتماع نيروبي إذ لا يعرف حتى الآن ما الذي يمكن التوصل إليه، وبالتالي لا يستطيعون الحديث عنه، والاتفاق العام هو بذل كل جهد ممكن وعدم إغلاقها حتى لو لم يحدث تغيير يذكر فسنتطلع لما بعد نيروبي وما بعده من اجتماعات". وتعمل المنظمة حاليا وفقا ل"أزيفيدو" على وضع قوانين ولوائح منظمة للتجارة الإلكترونية فيما يخص بالتوصيل الإلكتروني، مبينا أن الطلب عبر الإنترنت والتوصيل مباشرة منظم وخاضع لقوانين المنظمة. ويصنف أزيفيدو بحسب المنظمة، السعودية دولة نامية في منظمة التجارة العالمية، وتتمتع مع مجموعة من الدول بتسهيلات خاصة والتي تتميز كل دولة بمرونة خاصة بها بحسب الاتفاقية والقوانين التي اشتملت عليها عند توقيعها. مسودة البيان الختامي • التأكيد على الدعم للتطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الأطراف • الالتزام بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية • التأكيد على الالتزام الأساسي بإعلان الدوحة "المؤتمر الوزاري الرابع في 2001" • دعوة أعضاء المنظمة لإبداء الإرادة السياسية والقيادة لتحقيق تقدم في مفاوضات جولة الدوحة • التشديد على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات • أهمية إحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقات منظمة التجارة العالمية • أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا • دعم فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية • التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية • ضرورة السماح لكل المنظمات الدولية الحكومية الراغبة في المشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقبين • دعم طلب الدول العربية بأن تصبح اللغة العربية إحدى لغات العمل الرسمية • حث الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تسهيل وتسريع إجراءات انضمام الدول النامية والأقل نموا • أهمية تزويد الدول النامية والأقل نموا بالمساعدات الفنية والمالية وبناء القدرات اللازمة • التأكيد على ضرورة استمرار دعم مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة "AfTIAS" • أهمية استمرار التشاور بين وفود المجموعة العربية في جنيف خلال الفترة المتبقية