قررت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" تجميد عضوية بعض أعضائها من الشركات مؤقتا في خطوة جديدة من نوعها في سوق الائتمان السعودي. وأرجعت مصادر ذات صلة ل"الوطن" أسباب قرار التجميد إلى نقص المعلومات وغياب الشفافية، حيث لم يلتزم هؤلاء الأعضاء بتزويد "سمة" بالمعلومات الدقيقة والمحدثة في أوقاتها المتفق عليها، فضلا عن عدم اهتمامهم بتحديث الإيجابية منها، مما يؤثر على الملاءة المالية للعملاء وأضافت إلى أن أسباب القرار استخدام هؤلاء الأعضاء لاسم "سمة" كأداة ضغط على عملائهم في جوانب التحصيل والتهديد برسائل قصيرة للعملاء المتأخرين عن السداد. وبهذه الخطوة لن تستطيع تلك الشركات المجمدة عضويتها الاستفادة إطلاقاً من خدمات "سمة" الائتمانية، ومن أبرزها الاستفسار عن حالة عملائهم، وملاءتهم المالية، ومتابعة سلوكياتهم الائتمانية، وقدرتهم على استيفاء الشروط الخاصة بالسياسات الائتمانية لكل عضو بناء على السجلات الائتمانية. واضافت أن تجميد العضوية غالباً ما يكون على مرحلتين، تجميد مؤقت وتجميد نهائي، وأوضحت أن "التجميد المؤقت يهدف إلى مراجعة كافة الشروط المعتمدة في اتفاقية العضوية الموقعة من الطرفين وقواعد العمل المتماشية مع نظام المعلومات الائتمانية الذي أقر مؤخراً". واعتبرت "سمة" التجميد المؤقت تحذيرا نهائيا للعضو المخالف لشروط العضوية الموقع عليها، أما التجميد الدائم فهو عقوبة تأتي بعد التحذير النهائي، في حالة عدم التزام العضو ومخالفته اللوائح والقوانين في هذا الخصوص". وأضافت المصادر ذاتها: "من الأسباب التي قادت لوقف العضويات عدم موافاة العميل بالأسباب الرئيسة التي أدت لرفض أو قبول منحه التمويل المطلوب، إذ هم ملزمون قانوناً بشرح أسباب الرفض للعميل، أو فرض رسوم على العملاء نظير الحصول على تقاريرهم أو تحديث معلوماتهم في النظام"، موضحة أن لجوء هؤلاء الأعضاء لتمرير رسائل خاطئة حول نشاط سمة الرئيسي والمتمثل في توفير المعلومات الائتمانية كجهة مصرح لها بمزاولة هذا النشاط، مبينة أنه من أبرز تلك الرسائل الإيحاء بوضع المتعثرين فيما يسمى "بالقائمة السوداء". واعتبرت المصادر أن هذه المخالفات تقود إلى "المساهمة في تجهيل العملاء وعدم نشر ثقافة الائتمان التي تعمل "سمة" على نشرها، حيث لا توجد أي قوائم في آلية عمل "سمة"، بل هو تقرير ائتماني يعكس التاريخ الائتماني أياً كان".
