أعلن وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" أمس أن فرنسا لن تقبل اتفاقا حول الملف النووي الإيراني في حال رفضت طهران عمليات التحقق من منشآتها العسكرية، ذلك بعد أسبوع على رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أي تفتيش لهذه المواقع. وقال فابيوس أمام النواب "لن نقبل الاتفاق إذا لم يكن واضحا بأن عمليات تحقق يمكن أن تتم في كل المنشآت الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية"، معبرا عن رغبته في أن تعتمد كل القوى الكبرى التي تخوض المفاوضات مع إيران الموقف الفرنسي. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو أعلن أن الوكالة التي سيعهد إليها تطبيق اتفاق محتمل حول الملف النووي الإيراني، تأمل في أن تتمكن من دخول جميع المواقع بما فيها العسكرية في هذا البلد. وأوضح آمانو الذي يقوم بزيارة إلى باريس أمس أن عمليات تفتيش المواقع المشبوهة ممكنة بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق دولي قبل نهاية يونيو المقبل حول برنامجها النووي. وأضاف آمانو أن الدول ال 120 التي تطبق البروتوكول الإضافي الذي يتيح القيام بعمليات تفتيش دقيقة ترى أنه "يحق للوكالة الدولية المطالبة بدخول جميع المواقع بما فيها المواقع العسكرية". وقال إن إيران لا تطبق حتى الآن هذا البروتوكول لكن عندما يحدث ذلك، ستطبق الوكالة الدولية ما تفعله مع جميع البلاد الأخرى"، لكنه أوضح أن عمليات التفتيش تأخذ لدى القيام بها في الاعتبار الجانب الحساس لبعض هذه المواقع. ويفترض أن توقع إيران ومجموعة 5+1 اتفاقا تاريخيا قبل نهاية الشهر المقبل يضمن الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات عن طهران. وتسعى الوكالة الدولية التي ستكلف بالإشراف على هذا الاتفاق إذا ما عقد إلى التحقق أيضا من الجانب العسكري المحتمل للأنشطة النووية لإيران قبل 2003 وبالتالي ما بعدها.