أطلق المدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مواجهة محتملة مع طهران، اذ اعتبر أن إبرامها اتفاقاً مع الغرب يطوي ملفها النووي، سيتيح للوكالة دخول منشآت عسكرية إيرانية. لكن طهران اعتبرت أن تصريحاته تعكس وجهة نظرٍ تتحفظ عنها، مكررة أنها «لن تقبل أي شيء تحت الضغط». وكان اتفاق لوزان الذي توّصلت إليه إيران والدول الست المعنية بملفها النووي في نيسان (أبريل) الماضي، أتاح لمفتشي الوكالة الذرية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وأكثر تفصيلاً، وفق «البروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. لكن هناك تبايناً كبيراً بين الجانبين في تفسير الأمر، واستبعد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أي «تدابير مراقبة استثنائية» على النشاطات النووية لبلاده، معلناً رفضه تفتيش منشآتها العسكرية. وقال أمانو لوكالة «أسوشييتد برس»: «في دول أخرى كثيرة، نطلب أحياناً دخول مواقع عسكرية، عندما يكون لدينا سبب، لذلك لمَ لا في إيران؟ إذا كان لدينا سبب لطلب الدخول، سنفعل، وعلى إيران أن تقبل مبدئياً». وسُئل أمانو هل أن البروتوكول الإضافي سيساعد الوكالة في تحقيقٍ متعثرٍ تجريه عن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني، فأجاب: «لا نعلم ذلك بعد، لا يمكننا تقديم تقويم الآن». وأشار إلى أن النجاح «يعتمد كثيراً على سرعة تعاون إيران ومستواه». لكن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي اعتبر أن «أمانو لم يملِ أي التزام على إيران، بل قدّم تفسيراً شخصياً للبروتوكول الإضافي نتحفظ عنه». وزاد: «إيران لم تصادق على البروتوكول الإضافي ولم تطبّقه بعد، كما أن لا مادة فيه تفرض التزاماً محدداً في شأن تفتيش منشآت عسكرية للدول الموقعة». وأشار إلى أن البروتوكول ينصّ على أن دخول الأماكن التي تريد الوكالة الذرية تفتيشها، يتطلب تقديم وثائق وأدلة. وتابع: «إذا كان لموقّعٍ (على البروتوكول) سببٌ لمنع دخول موقع، يتيح البروتوكول الوصول إلى مناطق محيطة بالتي طلبت الوكالة تفتيشها، أو استخدام وسائل أخرى للتفتيش». وشدد كمالوندي على أن إيران «تتفاوض على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها، ولن تقبل أي شيء تحت الضغط». إلى ذلك، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده «لا تستسلم للضغوط»، وزاد: «حققنا كل ما أردناه في التكنولوجيا النووية، ولا داعي لقلق». ورجّح أن تصل المفاوضات النووية إلى «نهاية طيبة تحفظ عزّة البلاد ومصالحها وسيادتها»، وتابع: «لن نتراجع عن أهدافنا قيد أنملة». في فيينا، واصل عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، مفاوضات مع نظيرته الأوروبية هيلغا شميد، لصوغ اتفاق نهائي يطوي الملف النووي بحلول أواخر حزيران (يونيو) المقبل.