قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إن بلاده لن تؤيد أي اتفاق نووي مع إيران لا يشمل السماح بدخول كل المواقع بما في ذلك المواقع العسكرية. وأضاف أمام النواب الفرنسيين «لن تقبل فرنسا (باتفاق) إذا لم يكن من الواضح أنه يمكن القيام بعمليات تفتيش في كل المواقع الإيرانية بما في ذلك المواقع العسكرية». واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي السماح بعمليات تفتيش دولية للمواقع العسكرية الإيرانية أو السماح بدخول علماء نوويين بموجب أي اتفاق نووي. وعبر قادة عسكريون إيرانيون عن الرأي نفسه. وقال فابيوس إنه يرغب في أن تتبنى الدول الأخرى التي تتفاوض مع إيران وهي بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة موقف فرنسا. وقال «نعم للاتفاق لكن ليس اتفاقا يمكن إيران من امتلاك قنبلة ذرية. هذا هو موقف فرنسا المستقل والسلمي». من جهته أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الوكالة التي سيعهد إليها تطبيق اتفاق محتمل حول الملف النووي الإيراني، تأمل في أن تتمكن من دخول جميع المواقع بما فيها العسكرية في هذا البلد. وأوضح أمانو من باريس أمس، أن عمليات تفتيش المواقع المشبوهة ممكنة بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق دولي قبل نهاية يونيو حول برنامجها النووي. وما زالت مسألة عمليات التفتيش التي تستهدف التأكد من الطابع السلمي لهذا البرنامج ومراقبته، واحدة من النقاط الأكثر صعوبة في المفاوضات الجارية. واستبعد علي خامنئي الأسبوع الماضي بشكل قاطع إمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع العسكرية، فيما وصفها مسؤول عسكري إيراني بأنها «طلب رسمي للقيام بعمليات تجسس». ورد أمانو «أرفض تفسير هذه التصريحات والتعليق عليها. المنظمة الدولية للطاقة الذرية منظمة تقنية وتركز على الوقائع». وأضاف أمانو أن البلدان ال 120 التي تطبق البروتوكول الإضافي الذي يتيح القيام بعمليات تفتيش دقيقة، تعتبر أنه «يحق للوكالة الدولية المطالبة بدخول جميع المواقع بما فيها المواقع العسكرية». وقال إن «إيران لا تطبق حتى الآن هذا البروتوكول، لكن عندما تطبقه، ستطبق الوكالة الدولية ما تفعله مع جميع البلدان الأخرى»، لكنه أوضح أن عمليات التفتيش تأخذ لدى القيام بها في الاعتبار «الجانب الحساس» لبعض هذه المواقع. وتجري طهران الذي يثير برنامجها النووي خلافات منذ أكثر من عقد، مفاوضات حساسة مع المجموعة الدولية من جهة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة ثانية.