فيما واصلت قوات بشار الأسد أمس قصفها لعدد من المدن السورية، نشر المجلس المحلي لمدينة سراقب في ريف إدلب بيانا على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يعلن مدينة سراقب مدينة منكوبة. وقال البيان إنه "نظرا لما تتعرض له المدينة من قصف همجي من النظام المجرم بكل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، من براميل وقصف بالصواريخ الفراغية على المدنيين العزل، واستهدافهم بشكل مباشر ومقصود لارتكاب المجازر اليومية بحقهم، ونتيجة لتدمير معظم المرافق الحيوية خصوصا المستشفيات والمخابز، ونزوح أعداد كبيرة من الأهالي إلى خارج المدينة، بحيث أضحت المدينة خالية على ركامها، فإن المجلس يناشد المؤسسات الدولية وأعضاء الائتلاف الوطني والحكومة الموقتة، النظر إلى هذه الجرائم المتواصلة، ومد يد العون الإنساني إلى أهالي المدينة". من ناحية ثانية، قتل 19 مدنيا على الأقل، بينهم أم وأولادها الخمسة، في غارات جوية شنتها قوات النظام استهدفت أمس مناطق عدة في محافظة درعا جنوب البلاد، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن تسعة مدنيين قتلوا "جراء تنفيذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة داعل" الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة بريف درعا. في غضون ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا تناولت فيه ما أسمته انتهاكات قوات النظام واستخدامها للأسلحة الكيماوية، مشيرة إلى أن استخدام أي مادة كيماوية سميّة في الأسلحة يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2118، كما يعد خرقا أيضا لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية التي وقع عليها النظام. وأحصى التقرير خروقات القرار 2118 مبينا أنها بلغت 87 خرقا منذ صدور القرار بتاريخ 27 سبتمبر2013، منها 59 وقعت عام 2014، ووقع 28 خرقا في العام الحالي، بينها 15 خرقا للقرار 2209 الصادر في السادس من الشهر الماضي. وبحسب التقرير تسببت تلك الهجمات في مقتل 59 شخصا خنقا، منهم 29 مسلحا، و23 مدنيا، بينهم 11 طفلا وست سيدات، إضافة إلى سبعة من أسرى قوات النظام. بينما بلغت أعداد المصابين قرابة 1480 شخصا. من ناحية ثانية، قالت تقارير إن انتهاكات قوات الأسد دفعت كثيرا من الشباب السوريين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام للهرب من التجنيد الإجباري، مستخدمين شتى الوسائل الممكنة للحؤول من دون التحاقهم بالخدمة العسكرية.