بعد 16 عاماً من اليوم، سيدخل ثلاثمائة وتسعة وعشرين ألفاً و427 من طلبة الصف الأول الابتدائي الملتحقين بسلك التعليم العام للسنة الدراسية الحالية، إلى سوق العمل المحلي، بحلول عام 2030، كشف عن هذه المعلومة محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، ضمن الجلسة الأخيرة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2014 الذي لا زالت ورشه المتخصصة مستمرة لليوم الأربعاء. معلومة الرومي التي تم تحميصها اقتصادياً، كانت كفيلة بسحب جلسة "التكامل الاستراتيجي لتهيئة مخرجات التعليم لسوق العمل"، إلى مساحات واسعة لخبراء سوق العمل ومخططيه، ما يعني وفقاً لمداخلات عدد من الحضور ضرورة التنسيق الفعّال بين وزارتي التربية والتعليم والعمل على بناء خطة إستراتيجية، على تنويع الاستقطاب الوظيفي، وتدعيم برامج التأهيل والتدريب المتخصص، هذا إلى جانب تعزيز ثقافة المهن الفنية، التي من الممكن أن تكون هي المنقذ من أزمة "الوظائف" التي تجتاح العالم ككل. لم يكتفِ الدكتور الرومي بطرح إشكالية التفكير المستقبلي في توظيف الأعداد القادمة من طلبة مدارس مراحل التعليم العام، بل ذهب إلى أن العالم يعيش اليوم "أزمة تعلم"، حيث إن واحدا من بين كل خمسة طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وأكد تزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة، وقال: "تعادل تكلفة ضعف الجودة 129 مليار دولار أميركي، (10% من معدل الصرف العالمي على التعليم الابتدائي)، ومبيناً أن الدول النامية والمتقدمة، تواجه أزمة جودة في التعليم. واستعرض العوامل الأساسية التي تساهم في عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل التعليم، منها تأثير العولمة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة للتنافس عالميًا، وإعدادهم للتعليم في الخارج، وإعدادهم للعمل بكفاءة وفق ثقافة العمل العالمية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد المعرفي والمهارات اللازمة مثل القيادة والعمل كفريق والتعاون والقدرة على التعلم وحل المشكلات والتواصل والقدرة على التحليل والقراءة والكتابة والحساب، إلى جانب سرعة تطور التقنية والوصول للمعرفة في أي مكان في العالم والتعاون مع الآخرين عبر الشبكة في أي وقت وأي مكان والتعلم المتمركز على الطالب والتعلم الجمعي والمفتوح.
