تناولت الجلسة السابعة والأخيرة من جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2014 محور "التكامل الاستراتيجي لتهيئة مخرجات التعليم لسوق العمل" أدارها عمرو خاشقجي نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد. وكشف خلالها الدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، عن أن إعداد الطلاب للمستقبل يمثل تحديًا كبيرا للمعلمين ومتخذي القرار، مبينًا أن عددَ الطلاب الملتحقين بالمدارس عام 2014 بلغ 329 ألفًا و427 طالبًا وطالبة سيدخلون سوق العمل عام 2030، ولا يمكن التنبؤ بالمهارات المطلوبة بعد 16 عامًا. وأشار في حديثه إلى أن العالم يعيش اليوم أزمة تعلم، حيث وجد أن واحدًا من بين كل خمسة طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فيما تتزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة، وتعادل تكلفة ضعف الجودة 129 مليار دولار أمريكي (10% من معدل الصرف العالمي على التعليم الابتدائي)، مبينا أن كلا من الدول النامية والمتقدمة تواجه أزمة جودة. واستعرض الدكتور عبد الفتاح المشاط وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، دور الجامعات في تفعيل التعليم لسوق العمل؛ حيث أبرز تحديات التعليم العالي في المملكة والتي تتمثل في مخرجات التعليم العام والتحولات والتغيرات العالمية والتطور السريع في التقنية، والزيادة في معدل البطالة للخريجين، والتوجه نحو مجتمع المعرفة، وانحسار دور القطاع الحكومي والخاص، وغياب المواءمة بين جميع الأطراف المشاركة كالتعليم العام والعالي والعمل والخدمة المدنية. وفي سياق آخر، أكد الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة خلال جلسة أخرى بالمنتدى، أنه سيتم خلال شهر إقرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة. وأبان أن الوزارة ستعمل خلال 6 أشهر على تنظيم العمل عن بعد «تطوير القرار الحالي، آليات دعم توظيف وتدريب، وبوابة إلكترونية، وإضافة فصل خاص بضوابط سلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل، لائحة استرشاديه تُعدها وزارة العمل". وأضاف: "القرارات خلال عام ستشهد حصرا شاملا لمحلات بيع المستلزمات النسائية، ومراكز التزيين، ومشاغل الخياطة، بهدف تنظيم العمل فيها، وتنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها، كمحلات الذهب، ومحلات خدمات التغذية، وغيرها، وتنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة، والأسواق الشعبية، وتصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات إنشاء مراكز خدمية نسائية".
