تقدم الحكومة التركية اليوم إلى البرلمان مشروع قرار يجيز استخدام القوة في سورية ويتيح لأنقرة الانضمام إلى التحالف الذي تشكل لمحاربة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال رئيس البرلمان جميل جيجيك في تصريحات صحفية أمس "يجب أن ترسل الاقتراحات إلى البرلمان فوراً". وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قال أول من أمس إن هذه الاقتراحات يمكن أن تبلغ إلى النواب ابتداءً من اليوم لمناقشتها في جلسة علنية مقررة بعد غد. وأول هذه القرارات سيجدد فترة سنة، الإذن الذي منحه البرلمان للقوات المسلحة التركية للتدخل في العراق. وكان هذا القرار يتيح حتى الآن لتركيا شن غارات على القواعد الخلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في جبال قنديل في أقصى شمال العراق. وسيمنح القرار الثاني الموافقة نفسها على القيام بعمليات عسكرية على الأراضي السورية. وتواجه أنقرة اتهامات بدعم وتسليح المجموعات المتمردة المتطرفة التي تخوض حرباً ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومنها تنظيم الدولة "داعش". وبررت السلطات التركية رفضها التدخل بضرورة حماية 46 من رعاياها كان يحتجزهم رهائن منذ يونيو تنظيم الدولة في القنصلية التركية في الموصل. وبعد الإفراج عنهم مؤخراً، شهد الموقف التركي تحولاً، وباتت أنقرة تلمح إلى أنها قد تنضم إلى جهود قتال المجموعات المتشددة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطاب ألقاه أول من أمس "سنجري محادثات مع السلطات المعنية هذا الأسبوع. سنكون حيث يجب أن نكون. لا يمكن أن نبقى خارج التحالف". وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة الإقليمية (أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أوراسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، أضاف إردوغان "لا ينبغي أن يكون التحالف الدولي موجهاً فقط للعراق، يجب أن يكون الهدف سورية والعراق معاً". وفسر سبب ضرورة أن تكون تركيا داخل هذا التحالف بالقول "لأن لدينا أكثر من 1200 كلم من الحدود المشتركة، ونحن دولة مستهدفة، وأكثر من مليون ونصف المليون شخص لجؤوا إلينا". غير أن الرئيس التركي ربط نجاح التحالف بعدد من الشروط التي يرى أنه لا بد من توافرها كلها دون استثناء لإنجاح المهمة، منها إقامة منطقة حظر طيران، وإنشاء منطقة آمنة، واتخاذ خطوات جادة في إطار تدريب وتسليح من سيواجه على الأرض. وقال إنه "لا يمكن القيام بذلك فقط من الجو، هناك بعد ميداني أيضا".