طلبت الهند رسمياً أمس من مشغلي الهاتف النقال إتاحة نظام لمراقبة خدمات ال"بلاك بيري" بحلول 31 أغسطس، وذلك بعدما هددت الدولة بوقف بعض خدمات الهاتف الذكي إذا لم تمنحها شركة "ريسيرش إن موشن" سبل الاطلاع على البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المبعوثة عبر أجهزة ال"بلاك بيري" بسبب مخاوف أمنية. وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية الهندية إن على مزودي الخدمات ضمان وجود آلية اعتراض لخدمات البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المبعوثة عبر أجهزة بلاك بيري قبل انتهاء المهلة. وأضاف بأن هذا الأمر ملزم لهم وستضمن إدارة الاتصالات وهي حلقة الوصل معهم الالتزام الشديد بذلك لمصلحة الأمن القومي. كما أوضح مسؤول حكومي كبير أن فريقا فنياً من ريسيرش إن موشن كان سيلتقي مع مسؤولين من وزارة الاتصالات وأجهزة المخابرات أمس. وأكدت ثلاث شركات على الأقل تلقيها خطابات من إدارة الاتصالات تمنحها مهلة لإتاحة إمكانية مراقبة خدمة بلاك بيري مسنجر وخدمات البريد الإلكتروني الآمن للشركات. وقالت شركة تاتا تليسرفيسيز التي منحت مهلة نهائية في بيان لها أمس إنها تسلمت خطاباً يطلب منها التأكد من توافر إمكانية التدخل القانوني فيما يتعلق بخدمات ال"بلاك بيري" بحلول 31 أغسطس الجاري." وأبلغ مصدر بإحدى أكبر شركات الاتصالات في الهند أن الحكومة تريد حلا يتضمن " اعتراضا ومراقبة مناسبين" في صيغة يسهل على السلطات التنفيذية قراءتها. يشار إلى أن شركة ال"بلاك بيري" خسرت أكثر من 11 % من قيمتها السوقية منذ أول أغسطس عندما قالت حكومتا السعودية والإمارات العربية المتحدة إنهما ستدرسان أيضا حظر خدمات بلاك بيري.