رفض الادعاء العام الليتواني التحقيق في ادعاءات المتهم بأحداث 11 سبتمبر السعودي مصطفى أحمد الهوساوي، باعتقاله وسجنه في مراكز سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) على أراضي ليتوانيا، وفقا لما نشرته صحيفة ستاندرد بيزنس الأميركية. وأوضح الادعاء العام أول من أمس في فيلينوس، أن مجموعتين حقوقيتين قدمتا أدلة إثبات على الادعاءات، ولفت إلى أن شكاوى سابقة تم رفضها وحملت نفس الفحوى. وقالت الناطقة باسم الادعاء العام إيلينا مارتينونين، إن الادعاءات الواردة لا يمكن اعتبارها حقائق من شأنها أن تعتبر جريمة دون أن تكون دامغة ومثبتة، مضيفة أنه ما من جديد تم تقديمه عن الشكاوى السابقة التي رفضت قبل بدء المحاكمة. من جانبها، أكدت مجموعة حقوق الإنسان في فيلينوس أنها ستستأنف قرار المحكمة برفض القضية. وكانت مجموعتان مهتمان بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي رفعتا شكوى رسمية للادعاء العام الليتواني تفيدان عبرهما بأن لديها معلومات وأدلة تؤكد وجود معتقلات أميركية سرية على الأراضي الليتوانية، حيث اعتقل فيها الهوساوي (49 عاما)، خلال الفترة من 2004 إلى 2006. ويقبع الهوساوي حاليا في معتقل جوانتانامو، مواجها حكم الإعدام حال إدانته، عقب تورطه المزعوم بأحداث 11 سبتمبر 2001 على الولاياتالمتحدة. ويعد الهوساوي الشخص الثاني الذي ادعى احتجازه بشكل غير شرعي في ليتوانيا، إلى جانب زين العابدين أحمد حسين المعروف باسم "أبو زبيدة"، الذي رفع قضية ضد الاستخبارات الأميركية في محكمة أوروبية في 2011. وفي عام 2009، تم التحقيق في إمكانية وجود مقرين سريين استخدما من قبل الاستخبارات الأميركية بين الأعوام 2003 و2006 للتحقيق واعتقال المشتبه بهم.