دعت منظمة العفو الدولية سلطات ليتوانيا إلى تجديد جهودها، ومضاعفتها للتحقيق في تورط البلاد في برامج التسليم والاعتقال السري، التي ترعاها الولاياتالمتحدة. وقالت إن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان (ريدريس) ومقرها لندن ومعهد مراقبة حقوق الإنسان ومقره مدينة فيلنيوس قدمتا شكوى للمدعي العام الليتواني بالنيابة عن المواطن السعودي، مصطفى الهوساوي، المحتجز الآن في غوانتانامو لوضعه في مركز احتجاز سري في ليتوانيا من عام 2004 إلى عام 2006. وأشارت إلى أن المدعي العام الليتواني كان اغلق تحقيقاً جنائياً سابقاً حول السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) في كانون الثاني/يناير 2011، تحت ذريعة "حماية أسرار الدولة". وأضافت العفو الدولية أن وفداً منها يزور ليتوانيا مع ممثلين عن منظمات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان للقاء مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني من أجل الدعوة إلى المساءلة عن تعاون البلاد مع عمليات مكافحة الإرهاب في الولاياتالمتحدة. وقالت جوليا هول خبيرة شؤون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية "إن الحكومة الليتوانية فشلت تماماً في اجراء تحقيق فعّال في المرة الأولى رغم اقرارها بإقامة مواقع سرية لاحتجاز المشتبهين بالإرهاب، ويتعين على المدعي العام انهاء المهمة الآن من خلال التحقيق بدقة في جميع الظروف المحيطة باحتجاز الهوساوي، وتواطؤ ليتوانيا في عمليات (سي آي إيه) السرية". وأضافت هول "من الضروري أن تكون ليتوانيا حاملة للواء حقوق الإنسان وسيادة القانون كونها تتولى الآن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لأن المماطلة في المساءلة عن تورطها في التعذيب والاختفاء القسري يرسل رسالة خطيرة لا يتحملها الاتحاد الأوروبي والعالم بأسره".
