اتهمت منظمة العفو الدولية المدعي العام الليتواني اليوم الخميس، برفض طلب يدعو إلى فتح تحقيق حول الاعتقال السري لمواطن سعودي، محتجز حالياً في معتقل غوانتانامو. وقالت المنظمة، إن المدعي العام الليتواني، وجّه رسالة إلى المنظمتين غير الحكوميتين المدافعتين عن حقوق الإنسان (ريدريس)، ومعهد مراقبة حقوق الإنسان، رداً على الشكوى التي تقدمتا بها بالنيابة عن السعودي، مصطفى الهوساوي، لوضعه في مركز احتجاز سري في ليتوانيا من عام 2004 إلى عام 2006. واضافت أن المدعي العام الليتواني أصرّ في رسالته إلى (ريدريس) ومقرها لندن، ومعهد مراقبة حقوق الإنسان ومقره مدينة فيلنيوس بليتوانيا، على أن المنظمتين المدافعتين عن حقوق الإنسان "فشلتا في اثبات أن الهوساوي تم نقله إلى ليتوانيا، وأنه تعرض للتعذيب والاحتجاز بشكل غير قانوني". وقالت جوليا هول خبيرة شؤون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية "إن المدعي العام الليتواني يخلط دور المجتمع المدني بدوره، لأن وظيفته هي فتح تحقيق فعّال واختبار الأدلة واستدعاء الشهود واجراء اختبارات الطب الشرعي، والأدلة على ما حدث في ليتوانيا بشأن منشأة انتفيلياي تقع على عاتق الدولة لكونها سرية ويمكن للمدعي العام فقط الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها". واضافت هول أن وظيفة المدعي العام الليتواني هي "التحقيق في مزاعم احتجاز المواطن السعودي الهوساوي وليس المنظمات غير الحكومية لاثبات مصداقيتها، كما أن رفض الشكوى المتعلقة بقضيته يُعد انتهاكاً لالتزام ليتوانيا المطلق بالتحقيق في التعذيب والاختفاء القسري، وتقصيراً مشيناً في واجب المدعي العام". رابط الخبر بصحيفة الوئام: "العفو الدولية" تتهم ليتوانيا برفض التحقيق في اعتقال سري لسعودي مُعتقل في غوانتانامو