يسارع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الخطى لإنقاذ مؤتمر الحوار الوطني من الفشل بعد بروز عدد من التحديات والتعقيدات في طريق المؤتمر، الذي من المقرر أن يختتم أعماله في 18 سبتمبر الجاري، بعد مقاطعة الحراك الجنوبي للجلسات الأخيرة للمؤتمر. وتسببت المقاطعة في شل نشاط المؤتمر، ودفعت بالكثير من أعضائه إلى التذمر من موقف الحراك الذي اعتبره البعض " ابتزازا"، خاصة بعد اعتذار الحكومة عن الحرب الذي تم شنها ضد الجنوب. وأكدت مصادر مطلعة أن هادي أبلغ مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر استياءه من موقف الحراك الجنوبي، إضافة إلى تحركات سلبية لعدد من القوى السياسية، أبرزها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي صعد مؤخراً من نبرته الحادة ضد هادي ويرفض أي تمديد له، سواء عبر التوافق أو الانتخابات. وقبل أسبوعين فقط من اختتام مؤتمر الحوار لا تزال الكثير من الملفات عالقة بانتظار الحل، لعل من أبرزها قضية الدستور الذي سيحدد شكل الدولة المقبلة في اليمن وطبيعة المرحلة الانتقالية إن كانت عن طريق التمديد للرئيس الحالي أو عن طريق إجراء انتخابات رئاسية كما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والمقرر أن تشهدها البلاد في فبراير المقبل. وتفيد مصادر في مؤتمر الحوار ل "الوطن" أن هناك شبه إجماع على شكل الدولة المقبلة من خلال تبني مشروع "دولة اتحادية بعدد من الأقاليم"، لكنه لم يتم الاتفاق على عدد هذه الأقاليم ولا على حدودها الجغرافية، على أن تترك هذه القضية للمرحلة الانتقالية الثانية. ومن المقرر أن يلتئم أعضاء مؤتمر الحوار قريباً للبحث في صيغة الدستور الجديد بعد عودة ممثلي الحراك الجنوبي لمؤتمر الحوار، في ظل غياب رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد، الذي عاد أمس إلى صنعاء بفعل ضغوطات بريطانية للتخلي عن تشدده والمشاركة في إنجاح المؤتمر، حتى لا يحدث فراغاً دستوريا ويتم اللجوء للتمديد قسراً للرئيس هادي. ميدانيا قتل عنصران من القاعدة وعضو في اللجان الشعبية المسلحة المؤيدة للحكومة أمس باشتباكات وقعت في بلدة باتيس شمال غرب مدينة جعار في أبين بجنوب اليمن. وحسب المصدر، فإن الاشتباكات حصلت غداة نجاة قائد اللجان الشعبية في أبين عبداللطيف السيد من محاولة اغتيال. وكانت اللجان الشعبية شاركت في الحملة التي شنها الجيش اليمني في 2012 لطرد القاعدة من المناطق الواسعة التي كانت سيطرت عليها في أبين.