بن مبارك ل المدينة : شكل الدولة اليمنية المقبلة "مركبة"

أمين عام مؤتمر الحوار أكد أن المملكة على رأس الداعمين لإنجاح التجربة اليمنية

أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن فريق القضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار سيبدأ اليوم الاثنين مناقشة رؤى الأحزاب والمكونات السياسية المقدمة حول الحلول للقضية الجنوبية وعن هوية الدولة وشكلها. وقال: إن المعضلة الرئيسية التي تناقش الآن في مؤتمر الحوار هو شكل الدولة، بأن تكون دولة مدنية حديثة تراعي كل المكونات في اليمن. وأضاف في حوار مع «المدينة»: «أنه وفقا للتعقيدات في المشهد السياسي اليمني لا يمكن الحديث عن شكل الدولة البسيطة على أنها هي الحل للوضع اليمني وبالتالي نحن نتجه نحو الدولة المركبة وهذا كإتجاه عام»..
مؤكدًا على أن كل قضايا الحوار وخرجات متوقفة على ما سيخرج من الغرفة (رقم1)- غرفة فريق القضية الجنوبية، وأشاد أمين الحوار اليمني بدعم المملكة لمؤتمر الحوار، الذي يأتي على رأس الدعم الإقليمي والدولي لليمن لمعالجة القضية اليمنية، قياسًا بما حدث في بقية الاقطار الأخرى من بلدان الربيع العربي، مشيرًا إلى أن التجربة اليمنية ستكون قصة نجاح للمجتمع الدولي، لذلك فالعالم كله حريص على أن يدعمها وتصبح قصة نجاح للتدخل المجتمع الدولي، وأكد أن ليس هناك علاقة لا للمانحين ولا للدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن فيما سيقرره اليمنيون أنفسهم، وقال: «المعلن والمتفق عليه هو أن شكل الدولة الذي يناسب الجسم اليمني وما سيتفق عليه أبناء اليمن سيكون محل دعم من كل دول الإقليم والمجتمع الدولي».. وتناول الحوار حديث التمديد للرئيس هادي ولمؤتمر الحوار وتشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية تضم الحوثيين والحراك الجنوبي، وقضايا كثيرة تتعلق بالتسوية السياسية اليمنية.. فإلى نص الحوار
* هل توجد إشكالية لدى فريق بناء الدولة حول هوية وشكل الدولة اليمنية ؟
- المواجهات العامة لكثير من القضايا تعتمد بشكل رئيسي على ما سيتم الاتفاق عليه داخل الغرفة (رقم1)- فريق القضية الجنوبية، والذي سيخرج منها شكل وهوية الدولة اليمنية المقبلة.. يعني ما سيتفق عليه فريق القضية الجنوبية في شكل الدولة سينعكس فنيًا على فريق بناء الدولة.
وأما الحديث والخلافات حول هوية الدولة، هناك كثير من الآراء التي تطرح هنا وهناك، لكن بالتأكيد أن اليمن دولة عربية إسلامية، هي مسالة لا جدال فيها، وهذا يشكل المضمون العام لهوية الدولة، ويبقى الخلاف في قصة صياغة المفردات التي تعبر عن هذا المضمون بشكل أفضل والمنسجمة والمتسقة مع التأثيرات والمصطلحات الحديثة هذا ما يتم مناقشته الآن.
عشرات القرارات
* ما هي أفضل التقارير المقدمة حتى الآن والتي رفعت عنكم المعاناة ؟
-كل قضية من القضايا التسع لها خصوصيتها، وبالتالي الستة فرق التي قدمت تقاريرها كفريق الحريات واستقلالية الهيئات والعدالة الانتقالية والتنمية المستدامة والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن.. كل فريق قدم في تقريره عشرات القرارات والتوصيات عن الموضوعات المتعلقة به.
*.. لكن هناك انتقادات لتقرير فريق العدالة الانتقالية ؟
- فريق العدالة الانتقالية لديه خصوصية لأنه يناقش قضايا وموضوعات حية وحاضرة تتعلق بضحايا من أشهر وسنوات قليلة، وبعضها تعود لفترة طويلة، بل أن هناك كثيرا من أطراف الحوار كانت جزءا من تلك المشكلات ومن تلك الصراعات- التي يبحثها فريق العدالة الانتقالية- لا تزال موجودة وحاضرة في الفريق، وبالتأكيد هناك صعوبة، لاسيما أن هناك بعض أسر الضحايا أعضاء في الفريق، ومن ثم الفريق يناقش قضايا عشرات القرارات وترتبط بشكل كبير بقيم اسمها «الغفران والسماح أو القصاص»، وهي موضوعات «حرجة».. والفريق معني في نهاية الأمر في تحديد ملامح وإطار عام لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي سيتم إصداره.
لم أكن أتوقع أن يصل الفريق إلى ما وصل إليه من اتفاق على أهم نقطة خلافية حول فترة تطبيق قانون العدالة الانتقالية وفتح ملفات الماضي، وتحديده بأن تكون أحداث عام 1963 وعام 67 م، أساس لبداية تطبيق العدالة الانتقالية، وهي قضية كان الخلاف حولها محتدمًا داخل الفريق، لكنه حسمها عن طريق تدخل لجنة التوفيق وهيئة الرئاسة والذى أكد أن من حق أي متضرر في التاريخ السياسي الحديث لليمن بأن يجبر ضرره وأن يعترف له بتضحياته دون أن يشكل ذلك أية إدانة لثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر1963م.
* من أى فترة يمكن تحديد تاريخ اليمن الحديث ؟
-التاريخ يحدد سياسيا، وكان الحديث المطروح في التقرير حول أحداث عامي 62، و1967م، وأعتقد أن الحديث يدور حول هذه الفترة.
* متى سيتم تشكيل لجنة صياغة الدستور، وكم مدة عملها ؟
-المفترض أن لجنة صياغة الدستور سيتم تشكيلها بعد انتهاء مؤتمر الحوار في سبتمبر المقبل.. والمدة التي تحتاجها لصياغته ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
*.. ولماذا حددت لجنة الانتخابات يوم15 أكتوبر موعدًا للاستفتاء على الدستور؟
-أعتقد أن الحديث حول 15 أكتوبر هو حديث فني جاء في إطار جدول زمني سابق، وبالتأكيد ليس هناك إمكانية بالمطلق أن يقام استفتاء في 15 أكتوبر.
* من يشكل اللجنة وهل حدد أشخاصها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار ؟
- جدول الأعمال ولجنة الصياغة وكيفية تشكيلها ومهامها وعدد أعضائها ومؤهلاتهم.. كل هذه القضايا كإطار عام وشروط مرجعية يحددها المؤتمر، فهو من يحدد الإطار العام والتبعية للجنة صياغة الدستور، ورئيس الجمهورية هو من يصدر قرارًا بها، وفريق بناء الدولة لا يعتبر هو لجنة صياغة الدستور، لكنه قد يكون أحد الفرق المعنية بتقديم مقترح بأسماء أعضائها.. ولكن المعني بدرجة رئيسية في مناقشة موضوع لجنة الصياغة في إطار لجنة التوفيق ثم يقرها المؤتمر العام في الجلسة الختامية الثالثة.
* هل تعتقد أن المؤتمر يستطيع أن ينجز كل القضايا خلال الفترة المتبقية ؟
- من الصعب التنبوء.. لكن وفقا لما تم حتى الآن وبحسب المسار الزمني فإن الحوار يسير بشكل طيب، حيث إن كل ما كان مطروحًا من أجندة تم مناقشته وتم التوافق حول كثير من القضايا، وبالتالي أن لم تكن هناك مفاجآت بإمكاننا إنهاء القضايا الرئيسية في الفترة المحددة لمؤتمر الحوار.
التمديد لهادي
*ما نوع هذه المفاجآت.. هل التمديد للحوار وللرئيس هادي جزء منها ؟
- لا، ليس هناك حديث حول قضية التمديد للرئيس هادي أو لمؤتمر الحوار، وليس هناك توجه بالمطلق نحو هذا الاتجاه.. الفكرة الرئيسية هى أننا ندرك تمامًا بأنه ليس هناك فرصة بديلة، كما ندرك أن هناك استحقاقات كبيرة وعلى القوى السياسية أن تدفعها حتى تضع اليمن على عتبة تغيير حقيقي مؤسسي دستوري تشريعي، ومن ثم كل تأخير يؤثر على هذا التوجه.
أنت تعرف أن المرحلة الانتقالية تشكل محطة رئيسية في تاريخ اليمن الحديث ومؤتمر الحوار هو الأهم فيها، حيث إن مخرجاته هي مشروع دستور يجب الاستفتاء شعبيا وهناك انتخابات ستجرى، وهناك قرارات دولية، ومتابعة من قبل مجلس الأمن الدولي ومتابعة محلية شعبية، وهناك اهتمام إقليمي ودولي بالتجربة اليمنية، مقارنة بما حدث في إطار الإقليم بدول الربيع العربي، حيث استطاع اليمن أن يخط لنفسه بمساعدة أشقائه وأصدقائه وضعًا آخرًا وأمنًا..
ومن ثم علينا أن ندرك حراجة هذا الأمر وأن نعمل على هذا المعيار وحساسية الموقف.. لكن في نهاية الأمر أنا أقول: إن الأساس هو ليس أن نكمل يوم 18 سبتمبر المقبل وإنما الأساس هو أن نحقق ما أردنا أن ننجز من هذه المحطة التاريخية المهمة، وهذا الهدف الرئيسي من مؤتمر الحوار وعلينا أن نتعاطى مع كل المتغيرات بما فيها الزمن وفق هذا الأساس، ووفقًا للمعطيات الموجودة أمامي وسير أعمال المؤتمر فأنه يسير حتى الآن بشكل جيد، لذلك فأنا لا أقر بمسألة التمديد للرئيس هادي ولا لمؤتمر الحوار مطلقًا.
تشكيل حكومة
* يدور الحديث عن مشاروات لتشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية تضم الحوثيين والحراك- هل هذا مطروح ؟
- هذا الأمر طرح ونوقش من قبل الكثير من مكونات الحوار بما في ذلك الحراك الجنوبي السلمي.. لكن قضية تشكيل حكومة أخرى أمر مرتبط بما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فى أمر تشكيل حكومة وممن تتكون ومتى تتشكل الحكومة المقبلة.. لكن في النهاية أي شيء يتم التوافق عليه بين مختلف الأطراف والمكونات السياسية يصبح ممكنا، وأي شيء لم يتم التوافق عليه حتى وأن طرح يصبح من الصعب أن نناقشه.
* كيف تقيمون الدعم اللوجستي الإقليمي والدولي للحوار؟
- هناك دعم كبير سياسي ومالي دولي ومن دول الإقليم من دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية على رأس الدول الداعمة للحوار في اليمن.. ويعود دعم العالم للموقع الاستراتيجي لليمن، لأن أي شيء يحدث فيه يؤثر على كل دول المنطقة والعالم، وثانيا هناك مراهنة كبيرة من قبل العالم والإقليم على نجاح الآلية والطريقة التي اختطها اليمن لنفسه في معالجة قضيته، قياسا بما حدث في بقية الأقطار الأخرى، والتي أعتقد أنها ستكون قصة نجاح للمجتمع الدولي، لذلك فالعالم كله حريص على أن يدعمها وتصبح قصة نجاح لتدخل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أهمية ما تشكله اليمن في قضية مكافحة الإرهاب.
القرار لليمنيين
* من خلال علاقاتك بالراعيين الدوليين ومعايشة توجهات مكونات الحوار.. إلى أي شكل من أشكال الدولة في اليمن تراهم يسيرون إليه ؟
- ليس لا للمانحين ولا للدول شأن فيما سيقرره اليمنيون أنفسهم، فالمعلن والمتفق عليه هو أن شكل الدولة الذي يناسب الجسم اليمني وما سيتفق عليه أهل اليمن سيكون محل دعم من الكل.
وبالتأكيد المعضلة الرئيسية التي تناقش الآن في مؤتمر الحوار هى شكل الدولة، بأن تكون دولة مدنية حديثة تراعي كل المكونات في اليمن، التي تقود إلى مشاركة حقيقية في الثروة والسلطة بشكل عادل لكل اليمنيين وتمكنهم من الإسهام في بناء الدولة بشكل سليم.. هذه المحددات العامة لشكل الدولة في اليمن..
ووفقا للتعقيدات في المشهد السياسي عند الحديث حول شكل الدولة، لا يمكن أن نتحدث عن الدولة البسيطة على أنها هي الحل لوضعنا، وبالتالي نحن نتجه نحو الدولة المركبة كاتجاه عام.. لكن ما هو هذا الشكل، هذا ما يجري مناقشته الآن داخل مؤتمر الحوار، دون إسقاط أن هناك طرفًا في المعادلة السياسية والحوار مشروعه السياسي يتحدث عن تقرير المصير، وهذه قضية مطروحة للنقاش، والمؤيد الرئيسي هو الشارع الذي يضغط بشكل كبير لتحقيقه.. كيف يمكن أن نجد صيغة تسمح لهذا الفصيل أن يقدم مشروعا تحظى برضى وقبول الشارع وتقديم ضمانات مناسبة، أعتقد أن هذه هي المعضلة التي نناقشها الآن.
تحركات البيض
* في إطار تحركاته للحصول على دعم عربي ودولي لفك ارتباط الجنوب- التقى البيض مؤخرا- أمين عام الجامعة العربية، الذي أقنعه بأن موقف الجامعة مع يمن موحد- ألم يجد هذا صدى داخل مؤتمر الحوار هنا ؟
- نحن كيمنيين يجب ألا نركن بالحفاظ على الوحدة اليمنية على تصريح من الجامعة العربية أو من مجلس الأمن أو من أية دولة، لأن أي دعم خارجي لن يحقق الوحدة التي نريدها، بل أن الذي سيحققها ما نتفق نحن اليمنيون عليه في الداخل..أن أية صياغة نتفق عليها ونقررها في الداخل هي الضامن الوحيد لوحدتنا، فإذا ما استطعنا أن نتوافق داخليا كيمنيين وأن نحقق ضمانات لبعضنا البعض تضمن عدم تكرار ما حصل في الماضي من أخطاء وتضمن جبر الضرر وتطبيب النفوس ومعالجة أثار الماضي والاتجاه نحو المستقبل، هذا وما سيحقق المستقبل الذي نريده وسيضمن بقاء الدولة موحدة، أما أن نفرح فقط بما سيقوله الآخرون لنا، فهذه ليست قضيتنا الرئيسية.. وقناعتى أن موقف الخارج عامل مساعد قوي لنا في ما نتفق عليه نحن اليمنيون وليس فيما سيقررونه لنا.