أفاد المحامي هشام العسكر، الذي يترافع عن مجموعة كبيرة من مساهمي شركة المتكاملة التي تمت تصفيتها، أن المطالبة التي عرضت في المحكمة الأسبوع الماضي أثناء القضية، تركزت على تعويض المساهمين بمبلغ 50 ريالا عن كل سهم تعويضاً عن الضرر. وأوضح العسكر ل"الوطن" أن قضية شركة المتكاملة التي نظرت فيها المحكمة التجارية الأسبوع الماضي ضد أعضاء ومؤسسي الشركة ومستشارها المالي؛ كانت المطالبة ترتكز فيها على تعويض المساهمين وفق آخر إغلاق، وكذلك مبلغ 50 ريالاً عن كل سهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالمساهمين. وبين العسكر أنه فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة، وسوق المال؛ فتمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية لدى ديوان المظالم طبقاً لنص المادة "1/8/ج" من نظام ديوان المظالم، والتي تنص على اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى التعويض الموجهه من ذوي الشأن إلى الجهات الحكومية عن قرارات وأعمال جهة الإدارة، وسيتم تحديد موعد للنظرفيها خلال الأسبوع القادم.