قال المحامي هشام العسكر المتخصص في القضايا التجارية والأوراق المالية في المملكة والمسئول عن قضية مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة: إن الشركة طلبت مهلة للرد على اللائحة المقدمة منا وأن القاضي حدد موعدا للرد على اللائحة المقدمة في نهاية شعبان من العام الجاري. وذكر العسكر إننا متفاؤلون بالقضية سواء طال امدها ام قصر لدى اي جهة، معتبرا ان ديوان المظالم هو المختص بنظر الدعوى ضد أعضاء مجلس الادارة والمؤسسين ودعوى التعويض وفقا للنظام ، واشار الى أدلة واضحة على اثبات تقصير الشركة وبعض الجهات وتفريطها، واضاف اننا ايضا سنستند الى قرار اللجنة التي انتهت بالرفع للجهات العليا بالتوصية على حل وتصفية الشركة، ووصف العسكر قرار التصفية بانه قرار جاء حماية لما تبقى من حقوق المساهمين، واشار الى ان اهم المطالب التي ضمنت في الدعوى هي المطالبة بأخر سعر إغلاق للسهم مضاف عليها تعويض عن الضرر ممن ستقع عليهم المسؤولية التقصيرية بالتضامن، واضاف «الجهات الأخرى ذات العلاقة ستضم للدعوى» وردا على بيان الشركة قال العسكر : «الشركة في بيانها الاول في الفقرة الخامسة أقرت بخطئها ومخالفتها النظام فيما يتعلق برأس المال , فالنظام نص على وجوب ايداع كامل رأس المال للشركة وفقا لنظام الشركات الذي ينص على ضرورة ايداع كامل رأس المال لأحد البنوك الوطنية وارفاق شهادة ايداع المبلغ بمستندات التأسيس، اضافة الى ملحوظات أخرى على بيانيها الاول والثاني» ، وأضاف «نحن على يقين تام بأن حقوق المساهمين لن تضيع، حتما سيكون القضاء هو الفيصل في نهاية المطاف لتحديد المسؤولية التقصيرية والزام الجهات فرادى أو بالتضامن بارجاع رؤوس أموال المساهمين»، وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تشترك فيها عدة جهات وينظر فيها ديوان المظالم , بعدما راجت أقوال عن احتمالية رفض هذا الأمر، وانتظار رأي اللجنة المشكلة من عدة جهات للبت في هذه القضية.