محامي "البديلات": اللجنة الوزارية استجابت للحد الأدنى.. وخياراتنا "مفتوحة"

القرني ل"الوطن": شرط "التعيين المكاني" غير مقبول.. والفترة الزمنية "طويلة"

وصف المحامي والمستشار القانوني عسير سعيد القرني آلية تعيين المعلمات البديلات التي أقرتها توصيات اللجنة الوزارية بغير واضحة المعالم من جهة، وأن اشتراط اجتياز اختبار كفايات المعلمين "قياس" غير نظامي من جهة أخرى، باعتبار موكلاته مارسن العمل وأن توصيات اللجنة يفترض أن تكون قد اعتمدت على هذا الأساس، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة قد استجابت إلى الحد الأدنى من المطالبة.
وحول الفترة الزمنية لتعيين البديلات التي صرح بها وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام الشئون الإدارية والمالية والبالغة ثلاث سنوات، أوضح أنها تعد طويلة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الأمر الملكي الذي قضى بتثبيت موكلاته قد صدر في العام 1432ه وهو ما يعني مضي ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم تنفيذ الأمر الملكي، معتبراَ ذلك بأنه إجحاف بحق موكلاته خلافاً لما يترتب عليه من التأخير في الحصول على الدرجة المستحقة، وتابع بالقول "إذا افترضنا أن هناك من البديلات من لم يتم تثبيتها منذ العام 1426ه حتى تاريخه فإن ذلك يعني تفويت خدمة مستحقة في السلك التعليمي لعشر سنوات، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم لم تعالج موضوع الدرجة المستحقة لموظفي البنود السابقين حتى حينه.
ولفت المحامي والمستشار القانوني إلى أن ما ورد في تصريح وكيل الوزارة حيال التعيين وفق الاحتياج المكاني أمر غير مقبول في ظل تعيين زميلاتهن اللاتي كن على رأس العمل في مناطقهن اللاتي سبق أن مارسن العمل فيها قبل التثبيت، مبيناً أن توصيات اللجنة قد استجابت إلى الحد الأدنى من المطالب وأن تنفيذها بشكل سريع سيكون في مصلحة جميع الأطراف وأن الخيارات ستظل مفتوحة وفقاً لمصلحة موكلاته.