نظَّمت قوى المعارضة المصرية أمس تظاهرات ضد مشروع الدستور وذلك غداة إعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت القادم، واستقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله الذي عينه الرئيس محمد مرسي. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم رموز المعارضة قد دعت إلى التظاهر في العاصمة ومختلف محافظات مصر من أجل إسقاط مشروع الدستور. وطالبت الشعب بالاحتجاج لمنع التزوير وإسقاط الدستور الذي تصفه "بالباطل". من جانبه حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات. وقال "ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثِّر على الاقتصاد ويهدِّد السلام الاجتماعي للمواطنين". وفي تصعيد جديد للأزمة قرر قضاة مجلس نادي الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، خصوصاً رفع حصار الإسلاميين للمحكمة الدستورية وعدم إبرام تأمين للقضاة. وفي سياق منفصل قدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله مساء أول من أمس استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده . من جانبها أكدت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أن لديها عدداً كافياً من القضاة للإشراف على المرحلة الثانية، مضيفة أن قرار نادي القضاة لن يؤثر على سير العمل. وقال أمين عام اللجنة زغلول البلشي "هذا القرار غير ملزم للأعضاء، وليس واجب التنفيذ، وأغلب قضاة المجلس الذين تواصلت معهم اللجنة أكدوا استمرارهم في الإشراف، وحتى لو انسحب جميع أعضاء المجلس فإن نسبة الاحتياطيين من القضاة الذين وضعتهم اللجنة تكفي لسد العجز بشكلٍ كامل". في الأثناء انضمت قيادات "السلفية الجهادية" إلى الرافضين لمشروع الدستور، لكن على أسس مغايرة عن المعارضة. وهاجموا في مؤتمر عقدوه مساء أول من أمس مشروع الدستور، معتبرين أن "المشاركة فيه أو الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه". وقال القيادي بالجماعة خالد الزمر "مشروع الدستور يخالف عقيدة المسلمين لأنه يقر السيادة للشعب، في حين أنها لله".
