مصر: تزايد الاستقطاب قبل الاستفتاء.. ودعوة لحوار وطني موسع.. اليوم

«قضاة مصر» يرفض الإشراف.. وقنديل: لا تأجيل إلا بإعلان دستوري جديد

اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على فيسبوك الثلاثاء ان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الى لقاء "يجمع شركاء الوطن" بحضور الرئيس محمد مرسي والتيارات السياسية المختلفة.
وقال المتحدث في بيان نشر على صفحته الرسمية "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى يدعو للقاء للتواصل الانساني والالتحام الوطني فى حب مصر يجمع شركاء الوطن بحضور السيد رئيس الجمهورية".
واضاف "وتشمل الدعوة مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والازهر الشريف والكنيسة ونادي القضاة واعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والاعلاميين والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين".
واضاف البيان ان اللقاء سيعقد بدار الدفاع الجوى بمقر القرية الاولمبية في التجمع الخامس شمال شرق القاهرة اليوم الاربعاء.
وفيما تكثف القوى الإسلامية جهودها للحشد على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، تقود المعارضة حملة مضادة تدعو لمقاطعة الاستفتاء ورفض الدستور الجديد واسقاطه. من جانبها دعت وزارة الاوقاف المصرية جموع الشعب المصرى إلى المشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، ووصفت المشاركة بأنها فريضة وطنية، وضرورة شرعية، وينبغى على المصريين ألا يتأخروا عن هذه الفريضة مؤكدة على ان ائمة المساجد سوف يطالبون المواطنين خلال خطبة الجمعة القادمة بالخروج للادلاء بأصواتهم للاستفتاء، وأعلنت الوزارة خلال مؤتمر صحفى عقد أمس (الثلاثاء ) بعنوان "واجب المصريين تجاه الدستور" عن ضرورة تلبية المواطن للنداء الذى يتضمن الخروج بمصر الى بر الأمان، وحول عدم قدرة الكثيرين على القراءة والكتابة، أكد أئمة الوزارة على أنه يوجد الآن دستور مسجل لمساعدة من لايجيدون القراءة والكتابة. من جانبه أعلن حزب التجمع عن رفضه للاستفتاء على الدستور، المقرر أن يكون السبت 15 ديسمبر المقبل. من جانبه اعتبر حزب التجمع المعارض في بيان أصدره أمس (الثلاثاء) الاستفتاء على الدستور الجديد باطلا لما يتضمنه من عدوان على الحريات العامة، وعدوان على استقلال القضاء وعلى حرية الصحافة والإعلام، وتأسيسه لدولة دينية استبدادية يقف على رأسها حاكم فرض مطلق السلطات، مضيفا أن هذا الدستور تسبب في إراقة الدماء ومن جانبه طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بإرجاء التصويت على الاستفتاء لمدة شهرين، مجددا التزامه بموقف جبهة الإنقاذ الوطني الذى يتمثل فى ضرورة إلغاء أو تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور. وقال موسى فى تصريحات له أمس: إن تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين سوف يحل مشاكل كثيرة، حيث يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور، وإعادة الفرصة لفاعليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده.
من ناحية اخرى اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90% من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل الا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف.
وقال الزند في مؤتمر صحافي ان "اكثر من 90% من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
غير ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى اللاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية".
ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن الاستفتاء على الدستور الجديد والذي ينطلق يوم السبت المقبل، لا يمكن تأجيله إلا بإعلان دستوري جديد.
وقال قنديل في مؤتمر صحافي أمس إن لديه قناعة تامة بأن المواطن المصري يحب بلده بطريقة تختلف عن بقية دول العالم، والمبادرة للحوار المجتمعي في الاتحادية اتفقت على مجموعة من الإجراءات لأية تعديلات في الدستور، وإن الإعلان الدستوري يؤمن المؤسسات الدستورية، والرئيس محمد مرسي أزال أي شك فيما يتعلق بتعدي الإعلان الدستوري على سلطات القضاء. وأضاف أن الجزء الثاني من الحوار المجتمعي كان يتناول تأجيل الدستور والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وأكد ضرورة الاستفتاء على الدستور خلال 15 يوما من الانتهاء منه، ولا يمكن تعديل ذلك إلا بإعلان دستوري، وقد أراد المشرع أن يجبر الرئيس على ألا يحتفظ بالدستور في الدرج، وأن يطرحه للاستفتاء، وعليه لو كان قد تم تأجيله كان من الوارد الطعن عليه.
في الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية عن بدء تلقي السفارات والقنصليات المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد حول العالم مظاريف الاقتراع ، سواء باليد أو بالبريد، بدء من الثامنة من صباح اليوم "الأربعاء" "التاسعة بتوقيت الرياض"، بحسب توقيت كل بعثة، وحتى السبت 15 ديسمبر الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية فى إعلان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للمصريين فى الخارج والمسجلين للتصويت فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، أن بطاقات الاقتراع أتيحت على موقع اللجنة العليا للانتخابات بدءا من منتصف ليل أمس بتوقيت القاهرة .
وشددت الخارجية على ضرورة التزام المواطن بإجراءات التصويت.
الى ذلك قال الدكتور علاء ماهر مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة إن مستشفى قصر العيني استقبل مصابًا واحدًا من معتصمي ميدان التحرير في الاشتباكات التي وقعت فجر أمس بطلق خرطوش في العين. وشهد ميدان التحرير حالة من التأهب بين المعتصمين بعد هجوم مجهولين على الاعتصام من اتجاهي ميدان سيمون بوليفار وميدان عبدالمنعم رياض. وكانت مجموعة من البلطجية الملثمين هاجموا معتصمي ميدان التحرير في ساعة مبكرة من صباح أمس من خلف مسجد عمرو مكرم، ومن اتجاه كوبري قصر النيل، وشارع عبدالمنعم رياض بالقرب من المتحف المصري مستخدمين الخرطوش وزجاجات المولوتوف.
وأعقب الهجوم تأهب معتصمي التحرير، وقاموا بحمل العصي والحجارة تحسبا لأي هجوم جديد على الميدان، حيث تم إغلاق جميع مداخل ومخارج الميدان.
وردد المعتصمون بميدان التحرير هتافات ضد الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحكومة الدكتور هشام قنديل وقال المعتصمون إنه كانت هناك محاولة لإفشال مليونية الأمس التي طالبت برفض الاستفاء على الدستور ونددت بغلاء الأسعار.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته "موطنه الانتخابي"، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء أن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي، ما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأشارت اللجنة إلى أنه ولأن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن افراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين. وأكدت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المُشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.
خيام المتظاهرين المتمسكين بموقفهم المعارض في ميدان التحرير. «الأوروبية»