تواجه المحكمة الإدارية بعد غد أمينا سابقا لأمانة جدة ووكيليه بتهم تتعلق بكارثة سيول جدة، حيث وجهت هيئة الرقابة والتحقيق لهم تهم الرشوة وسوء الاستعمال الإداري والتكسب من الوظيفة والعبث بالأنظمة والتعليمات عبر السماح لمواطنين بالسكن في بطون الأودية ومجاري السيول، وهو ما تعتبره الهيئة مخالفا للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن. وتأتي هذه المواجهة الجديدة ضمن جلسات محاكمة متهمين في سيول جدة، فاجأتهم المحكمة في الجلسات السابقة بأدلة دامغة تتضمن تورطهم في كارثة السيول، مرفقة بلوائح الاتهام تقريرا من هيئة المساحة الجيولوجية يفيد بأن شارع جاك الذي داهمته السيول 1430، بحي قويزة هو المجرى الطبيعي للسيل في مخطط فرج المساعد، إلا أن وكيل الأمين للشؤون الفنية "المتهم"، أجاب بأن رفعه الخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف من خلاله الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، مبررا ذلك بأن الجزء الجنوبي فقط من المخطط هو الذي يقع في مجرى السيل، مضيفا أن مقترحه لدرء السيول عبر إنشاء نفق خرساني كان على شارع جاك جنوب المخطط، فيما كانت المحكمة قد سألت المتهمين عدة مرات حول عدم تطبيق الاقتراح المكون من 6 صفحات لدرء مخاطر السيول، كما واجهت المحكمة الأمين المتهم بسؤالها عن القطع السكنية ضمن مسار مجرى السيل والتي سمح الأمين خلال فترة وجوده في الأمانة للمواطنين بالسكن فيها، دون أن ينفذ المقترح محل الاتهام لدرء مخاطر السيل. إلى ذلك، كشفت مصادر "الوطن" أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة، تتهيأ غدا الاثنين لإصدار الحكم الثاني في قضية رئيس بلدية سابق لمنطقة ذهبان بمحافظة جدة بالمرتبة الحادية عشرة، بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الإداري حكمها الأول ببراءة رئيس البلدية من تهمة الرشوة، وقرر الادعاء العام وقتها عدم القناعة بحكم براءة المتهمين. وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد رئيس البلدية المتهم، اتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتربح من أراض بدون صكوك شرعية تابعة لنطاق البلدية التي يرأسها في ذهبان، فيما كشفت لائحة الاتهام تملك رئيس البلدية المتهم 11 أرضا في نطاق بلديته إبان كونه موظفا عاما في نطاق الأراضي محل الاتهام، وقد بلغت مساحاتها نحو 10 آلاف متر مربع. وفيما أقر المتهم بعدم تمكنه من إحضار شريكه العمدة الى المحكمة للشهادة، تمسك الادعاء العام بالفرصة الأخيرة التي منحتها المحكمة للمتهم بإحضار العمدة الذي اعترف في التحقيقات المصادق عليها شرعا بشراكته وإياه في التربح وتملك أراض في نطاق عملهم في ذهبان، ليدفع عن نفسه التهمة التي اعترف بها في التحقيقات الأولية وصودق عليه شرعا. و ذكر رئيس البلدية المتهم بأنه لم يتملك أراضي دون صكوك شرعية في بلدية ذهبان وأنه لم يشارك أحدا في ذلك، متراجعا عن جميع اعترافاته في التحقيقات الأولية والمتعلقة بشراكة بينه وبين عمدة البلدية لتملك أراض في منطقة عملهم.
