واجه قاضي الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، أمينا سابقا بخطابه الموجه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية يطلب فيه السماح للمواطنين بالبناء في مخطط يقع في مجرى السيل شرق جدة، مقرونا بمبررات تمنح هذا الطلب موافقة الوزارة، وسط ادعاءات دفع بها الأمين المتهم بأن فسح واعتماد المخططات من صلاحية الوزارة. وفي الوقت الذي حمل فيه الادعاء العام - وفقا للائحة الاتهام - الأمين المتهم مسؤولية تضليل وزارة البلديات من أجل السماح للمواطنين بالبناء في المخطط، قال القاضي للأمين: "إهمالك في الرفع لولي الأمر بوضع حلول مقترحة لحماية المواطنين من السيول، ترتب عليه خسائر مالية وبشرية كبيرة". وطلب رئيس الدائرة في الجلسة التي حضرتها "الوطن" أمس، حل قيود رجل أعمال متهم، تم إحضاره إلى الجلسة من السجن، لمواجهته بالأمين المتهم، بعد أن اعترف سابقا بشهادته على تسلم الأمين المتهم 5 ملايين ريال رشوة من صاحب مخطط، لقاء زيادة أدوار البناء، حيث شهدت الجلسة تراجعه عن جميع اعترافاته مؤكدا أنها غير حقيقية، وأنها أمليت عليه إملاء. من جانبه، أنكر الأمين اعترافاته في التحقيقات حول حصوله على مبلغ 5 ملايين ريال من المتهم الثاني "رجل الأعمال"، وقال إنها مجرد مساهمة عقارية، ورد ممثل الادعاء بأن العبرة في ثبات الرشوة وليس في مبلغها، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا برشوة ال 5 ملايين ريال، وأن ذلك جاء وفق تفاصيل مصدق عليها شرعا، وسأل القاضي الأمين عن دفعه لمبلغ 5 ملايين ريال كمساهمة دون وثيقة أو مستند، ورد بأنها قامت على الثقة بينه وبين رجل الأعمال بحكم علاقتهما. وواجه القاضي المتهم بخطابات تؤكد مسؤولية أمانة جدة، عن السماح للمواطنين في البناء في المخططات المتضررة من السيول، مقدما خطابا للأمين يشير إلى طلب الأمين من وزارة الشؤون البلدية والقروية للسماح بالبناء في مخطط أم الخير، وقال محامي المتهم "الأمين السابق" إن المخطط ليس بواد وليس في مجرى السيل، سوى منطقة في شرق المخطط تعتبر موقعا لتجمع مياه الأمطار، وأن الخطاب الذي تقدم به الأمين للوزارة هو لتمليك بقية المواطنين الذين لم يتملكوا الأرض، وأن موافقة الأمين جاءت بناء على شرط مقترح وهو البحث عن حلول لحماية السكان، ولكنها لم تنفذ. ورد الأمين معترفا بأن الاقتراح لم ينفذ لعدم وجود سيولة مالية في الأمانة آنذاك لدرء مخاطر السيول، ورد الادعاء العام بأن المتهم خالف الأمر السامي الذي ينص على عدم البناء في بطون الأودية، ثم أجاب المتهم عن سؤال القاضي حول المسئول عن إجازة مخطط أم الخير، قائلا إن المخطط له مالك وأصدر له صك استحكام، مشيرا إلى أن الاستحكامات تصدر من العين العزيزية، أما الأمانة فهي تستشار فقط، وليس لها أن تملك استحكام الأراضي. وفي جلسة أخرى، عقدتها المحكمة لمحاكمة كاتب عدل متهم بالتورط في الرشوة، قررت رفع الجلسة إلى منتصف شهر محرم من العام المقبل، حيث تركزت مداولات الجلسة التي عقدت أمس على قراءة المدعي العام للائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهم والتي تضمنت اتهاماته بالحصول على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال "متهم أيضا" تتعلق باستخراج صك مخطط سكني وسط جدة، إضافة إلى تسريع إجراءات صك إحدى أراضي الرجل نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال، وحصوله أيضا على قطعتي أرض في مخطط بجدة مقابل تسهيل معاملات المتهم الواردة لكتابة العدل. وأصر كاتب العدل ورجل الأعمال أثناء مثولهما أمام أعضاء الدائرة على نفي جميع التهم المنسوبة ضدهما مطالبين بإعطائهما مهلة لاستلام لائحة الاتهامات تمهيدا للرد عليها بشكل مفصل خلال الجلسة المقبلة.
