بدأ مؤيدو الرئيس المصري ومعارضوه حشد أنصارهم؛ استعدادا للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر السبت القادم، بينما يبدأ تصويت المصريين بالخارج غدا. كما يستعد الطرفان لتنظيم مظاهرات حاشدة اليوم. من ناحية أخرى منح الرئيس مرسي رجال الجيش حق الضبطية القضائية طوال فترة الاستفتاء؛ لتمكينهم من إحكام تأمين لجان الاقتراع ضد قوى المعارضة، التي تهدد بتعطيل عمليات الاقتراع على الدستور. وكانت معلومات قد رشحت بقيام بعض فصائل المعارضة المتحالفة مع عدد من رموز النظام السابق المتضررين من نص الدستور على عزلهم لمدة 10 سنوات، بارتكاب أعمال عنف أو أعمال تخريبية ضد لجان الاقتراع. ونص القرار الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأمس على أن “تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة موقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور الجيش في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها”. يأتي ذلك في الوقت الذي لاحت فيه ملامح الانقسام وسط جبهة الإنقاذ التي تضم معظم رموز المعارضة المصرية وعلى رأسهم مرشحو الرئاسة السابقون عمرو موسى وحمدين صباحي وخالد علي، إضافة إلى رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس الحزب الناصري سامح عاشور. فبينما تمسك معظم رموز الجبهة بالموقف الرافض للإعلان الجديد، الذي أعلن ليل السبت الماضي، وكذلك إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بحجة أنه سيؤدي حتما إلى مزيد من الفتنة والانقسام في المجتمع المصري. إلا أن زعيم حزب “غد الثورة” أيمن نور لم يمتثل لقرار المقاطعة، وشارك في حوار القوى الوطنية مع الرئاسة. وكانت الجبهة قد أصدرت بيانا في ختام اجتماعها أول من أمس، قالت فيه: إنها “تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، التي تمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير، وتحديا صارخا للملايين الثائرة في شوارع مصر”. وحذرت من إجراء استفتاء في غياب واضح للأمن، وفي ظل ما أسمتها “حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية، لإجبارها على مواجهه المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة”. من جانبه دعا حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الشعب إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور ب “لا”، معتبرا أن المشروع لا يلبي مطالب الشعب المصري.
