كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وشهد يوم الاحد اصدار قرارين رئاسيين، ألغى الرئيس المصري في احدهما برنامج الحكومة المتعلق بتعديل قانون الضرائب واعطى الثاني ضباط وصف الضباط بالجيش المصري حق الضبطية القضائية خلال عملهم في تأمين المباني والمنشآت ولجان الاقتراع خلال عملية الاستفتاء. ويقول مراسل بي بي سي قي القاهرة جون لين إن هذه الخطوة ستزيد المخاوف من عودة مصر الى الحكم العسكري. ويحاول مرسي تهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشارع المصري إثر اصداره اعلانا دستوريا اعطى لنفسه فيه سلطات واسعة، دون أن يؤجل مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضة والمقرر في 15 من الشهر الجاري. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر، رفضها للاستفتاء. ودعا قادة المعارضة إلى مظاهرات حاشدة الثلاثاء لرفض الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي. ووصفت جبهة الانقاذ الإصرار على إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد بأنه "مغامرة بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة". ومن جانبها أعلنت الاحزاب والجماعات الاسلامية انها ستخرج بمظاهرات مقابلة، الأمر الذي يثير المزيد من القلق بشأن حصول مواجهات واشتباكات دموية في شوارع العاصمة المصرية.
