ناقش المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أمس "مدة انتظار المفقود"، حيث عُرضت خلال الجلسة أربعة بحوث في الموضوع تمت مناقشتها من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وعرضها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، والدكتور علي كوتي المسليار، والدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل، والشيخ بدر الحسن القاسمي. وبين الباحثون خلال استعراض بحوثهم أن تحديد المدة لزوجة المفقود حتى يتم فصلها عن زوجها الذي فقد في حرب أو سيل، أو زلزال، أو أية آفة أرضية أو سماوية لا يدرى عنه أحيّ هو أم ميت من القضايا الشائكة، حيث إنه من الصعب أن تنتظر زوجة شابة حديثة الزواج طوال حياتها لا تخشى على نفسها الفتنة، كما أنه من الصعوبة بمكان أن يتم التفريق بين المرء وزوجه، ثم يظهر المفقود ويعثر عليه ويكتشف أنه حي يرزق وغير راض عن أن يتنازل عن زوجته. وأشاروا إلى حالات عديدة ظهر فيها الزوج المفقود بعدما تزوجت امرأته شخصا آخر، وهذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يترددون في تحديد أجل قريب حفاظا على أهل المفقود وماله. وقدم الباحثون تعريفا بينوا فيه أن المفقود في اصطلاح الفقهاء هو من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت، وأنه ليس في كتاب الله وسنة رسوله تحديد مدة زمنية لانتظار المفقود إلا ما ورد من آثار بعض الصحابة، وبينوا أن الفقهاء اعتمدوا في تحديد مدة انتظار المفقود على ما وجدوا في زمانهم من صعوبة البحث والتفحص عنه والعثور عليه والوصول إليه فوضعوا لانتظاره مدة زمنية طويلة، ولما كان البحث والعثور على المفقود سهلا وممكنا في هذه الآونة فلابد من دراسة ذلك من جديد. وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس بعد مداولاتهم المستفيضة على بعض النتائج التي من أبرزها، عظمة التشريع الإسلامي وسعته وسموه ومرونته ومراعاته لأحوال المكلفين ورفع الضرر عنهم ومسايرته للأزمنة والظروف والأحوال وفيه دليل على عالميته. وأن المفقود نوع متفرع من أنواع الغيبة بمعنى أن الغيبة أعم وأشمل من الفقد. ومدة انتظار المفقود من المتغيرات في الشريعة وهو ما فهمه السلف رضوان الله عليهم. وأهمية مراجعة المفاهيم والتجديد فيها والبدء من حيث انتهى العلماء. وضرورة عقد اللجان والدورات الفقهية وتشجيع العلماء والقضاة ولاسيما أصحاب الخبرة منهم لوضع ضوابط محددة نضمن بها استقرار الاجتهادات والأحكام ومناسبتها للحال والزمان.
