أكد أعضاء المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي أن تجارة التقسيط بمختلف مقاصدها، سواء من حيث قصد التمويل، أومن حيث قصد الحصول على السلعة، يمكن أن تدرج ضمن صور زكاة الدين المؤجل. وأوضحوا أن الدين المؤجل يعامل معاملة العروض التجارية؛ بحيث يقسم إلى دين قصد به التجارة، مثل تجارة التقسيط، وفيه تجب الزكاة، ودين لم تقصد فيه التجارة، فلا تجب فيه الزكاة. جاء ذلك، خلال الجلسة الأولى في الدورة ال21 للمجمع الفقهي، التي عقدت مساء أمس (السبت) في مقر رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة، برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، وحضور أمين عام الرابطة الدكتور عبدالله التركي، وأمين عام المجمع الفقهي الدكتور صالح المرزوقي. ونبه أعضاء المجمع إلى أنه يتوجب على المصارف وشركات التقسيط ونحوها أن تشكل لتقييم الديون لجنة شرعية محاسبية تراعي في التقييم المعايير الشرعية والفنية الصحيحة دون محاباة للدائن أو إجحاف به. وأحيلت البحوث التي نوقشت والمداولات التي أدلى بها أعضاء المجمع في مناقشاتهم خلال الجلسة إلى اللجنة العلمية للدورة لدراستها واستخلاص الحكم الشرعي الخاص بالموضوع. وناقش الأعضاء في الجلسة الثانية الموضوع الثاني من موضوعات الدورة وذلك بعنوان: (مدة انتظار المفقود) حيث عُرضت خلال الجلسة أربعة بحوث في الموضوع تمت مناقشتها من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وقام بعرضها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد، والدكتور علي كوتي المسليار، والدكتور عبد الله بن حمد الغطيمل ، والشيخ بدر الحسن القاسمي. وأكد الباحثون أن مدة انتظار الزوجة لزوجها المفقود من المتغيرات في الشريعة التي تحتلف من زمن لآخر، مؤكدين أهمية مراجعة مثل هذه المفاهيم الفقهية والتجفيها والبدء من حيث انتهى العلماء، إضافة إلى ضرورة عقد اللجان والدورات الفقهية وتشجيع العلماء والقضاة ولاسيما أصحاب الخبرة منهم لوضع ضوابط محددة نضمن بها استقرار الاجتهادات والأحكام ومناسبتها للحال والزمان. وبين الباحثون خلال استعراض بحوثهم أن تحديد المدة لزوجة المفقود حتى يتم فصلها عن زوجها الذي فقد في حرب أو سيل ، أو زلزال ، أو أي آفة أرضية أو سماوية لا يعرف عنه أنه حي أو ميت من القضايا الشائكة ، حيث إنه من الصعب أن تنتظر زوجة شابة، حديثة الزواج طوال حياتها لا تخشى على نفسها الفتنة ، كما أنه من الصعوبة بمكان أن يتم التفريق بين المرء وزوجه ، ثم يظهر المفقود ويعثر عليه ويكتشف أنه حي يرزق وغير راض عن أن يتنازل عن زوجته. وأشاروا إلى حالات عديدة ظهر فيها الزوج المفقود بعد ما تزوجت امرأته شخصاً آخر، وهذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يترددون في تحديد أجل قريب حفاظاً على أهل المفقود وماله. وقدم الباحثون تعريفاً بينوا فيه أن المفقود في اصطلاح الفقهاء هو من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت ، وأنه ليس في كتاب الله وسنة رسوله تحديد مدة زمنية لانتظار المفقود إلا ما ورد من آثار بعض الصحابة ، وأبانوا أن الفقهاء اعتمدوا في تحديد مدة انتظار المفقود على ما وجدوا في زمانهم من صعوبة البحث والتفحص عنه والعثور عليه والوصول إليه فوضعوا لانتظاره مدة زمنية طويلة ، ولما كان البحث والعثور على المفقود سهلاً وممكناً في هذه الآونة فلابد من دراسة ذلك من جديد. وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس بعد مداولاتهم المستفيضة على بعض النتائج التي من أبرزها: من جانب آخر، دعا أعضاء المجمع في ندوة عقدت صباح أمس الأحد بعنوان تحديات الأسرة المسلمة المعاصرة وشارك فيها كل من الدكتور محمد جميل مبارك، والدكتور محمد بن أحمد الصالح، والشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، والدكتور محمد جميل ديب المصطفى إلى وجوب التفرقة بين ثوابت الشريعة فيما يتعلق بالأسرة وبين العادات الموروثة في حقوق الأسرة حتى يحافظ على الثابت وتصحح العادات، كما دعوا إلى التزام الحذر من مؤتمرات الأسرة الدولية لما تحمله من برامج مشبوهة، إضافة إلى تشكيل مراكز دراسات متخصصة لشؤون الأسرة تهتم برد الشبهات التي تثار حول الأسرة. وبين الباحثون خلال استعراض بحوثهم أهمية العناية بالأسرة المسلمة وذلك وفق التوجيه الإسلامي الذي بينه كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأبان الباحثون أن الأسرة المسلمة تواجه تحديات كثيرة مما يوجب على المجتمع المسلم الاهتمام بغرس الإيمان في نفوس الشباب والعناية بتربيتهم من الصغر ومن قبل بلوغهم سن المراهقة ، إلى جانب اهتمام أولياء الأمور في رعاية أبنائهم وبناتهم دون ترك الأمر في أيدي الخدم وانشغالهم في الوظائف العامة أو الأنشطة العلمية أو الاقتصادية دون أن يكون لأولادهم من أوقاتهم نصيب. ونوهوا بأهمية أداء المدارس والجامعات دورها في تحصين الجيل السليم من الآفات والأمراض الأخلاقية وعدم الاكتفاء بالجانب الثقافي والعلمي حيث لا خير في علم لا ينفع فتحصين الشباب من الوقوع في المزالق أهم من التحصيل العلمي البحت . ودعوا وزارات الإعلام في الدول الإسلامية إلى فرض الرقابة على البرامج والأفلام التي تعرض على الشاشات وحجب المناظر الإباحية من الإنترنت ومن الشاشات، كما دعوا الأئمة وخطباء المساجد إلى أداء دورهم في إصلاح المجتمع وحث الناس على الالتزام بالسنة وتيسير أمور الزواج بين الشباب ، بالإضافة إلى تسخير كافة الوسائل التربوية والإعلامية لتوعية الناس وتوجيهم إلى حياة عائلية سعيدة من خلال الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في الزواج وتنظيم شؤون البيت وكافة أمور الحياة. الزبير الأنصاري | مكة المكرمة