تحوَّلت الذكرى الثانية والأربعين لرحيل الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر إلى ما يشبه المحاكمة السياسية للرئيس محمد مرسي، وقال نجل الرئيس الراحل عبدالحكيم الذي أعلن أمس توحيد أحزاب "العربي الديمقراطي الناصري" و"الوفاق" و"الكرامة" و "المؤتمر الشعبي الناصري" تحت اسم "الحزب الناصري" إن فترة حكم مرسي شهدت حتى الآن كثيرا من السلبيات والإيجابيات، وأضاف "إذا تجاوزنا انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، سنجد كثيرا من الإيجابيات والسلبيات في سياساته الداخلية والخارجية، خاصة بعد توجّهه لأفريقيا والصين، وخطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي كان مختلفاً حيث تناول القضية الفلسطينية بشكل قوي، ورغم ذلك إلا أنه كان بطيئا فى إنجاز العدالة الاجتماعية وبعض الأمور الداخلية". من جانبه قال مساعد وزير الخارجية السابق السفير هاني خلاف إن هناك "بعض الجوانب الشكلية المشتركة بين فكري الرئيسين، منها الرغبة فى تحقيق استقلالية القرار الوطني فى السياسة الخارجية، والحرص على تحريك محاور السياسة الإقليمية والدولية وعدم قصرها على قطب دولي واحد". وبدوره يقول السفير محمود شكري "مرسي يحاول أن يمتد فى الخارج ويخلق لمصر وضعاً فى الاتجاهات كافة كأفريقيا والدول الإسلامية، لذلك تتعامل معه أميركا ودول أوروبا باعتباره رئيس دولة، عكس عبد الناصر الذى كان المجتمع الأميركي والأوروبي يتعاملان معه باعتباره زعامة عربية، كما أنه كان يعتقد دائماً أن مصر لا بد أن يكون لها دور قيادي بين الدول العربية، بينما خطة مرسي ترتكز على أن يكون لمصر وجود خارجي فقط دون السعي إلى سيادة أو ريادة قوية". من جهة أخرى نظَّمت حركة 6 أبريل مظاهرة أمس لمطالبة مرسي بالتدخل للإفراج عن ضباط 8 أبريل وإصدار عفو عام عنهم. وقال المتحدث باسم الحركة محمود عفيفي "هؤلاء الضباط ساندوا الثورة، ووقفوا في صف الشعب، وتحدّوا المجلس العسكري، ونزلوا إلى ميدان التحرير بالزي العسكرى لمساندة الثورة، رغم أنهم كانوا يعلمون بما سيواجهونه بسبب مواقفهم، وهم الذين يستحقون الأوسمة والنياشين وليس قيادات المجلس العسكري الذين تورّطوا في قتل المتظاهرين".