105 تريليون ريال استثمارات مطلوبة استعدادا للأمراض المعدية

فضحت أزمة COVID-19 مدى عدم استعداد العالم لاكتشاف الأمراض المعدية الناشئة والاستجابة لها، وأبرزت الحاجة إلى القيام باستثمارات ذكية الآن للتعامل معها، والتحضير للأوبئة في المستقبل.
وقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للتعامل مع الأوبئة خلال ال10 سنوات المقبلة ب1.5 تريليون ريال (نحو 425 مليار دولار) لتغطي الإنفاق على المستويات العالمية والقطرية ودون الوطنية.
كشفت جائحة COVID-19 عن نقاط ضعف تم تجاهلها في قدرات مراقبة الأمراض المعدية واستجابة الأمراض المعدية في العالم - وهي نقاط ضعف استمرت على الرغم من الضرر الواضح الذي تسببت فيه أثناء الفاشيات السابقة.
فشل عدد من البلدان، بما فيها من كان يعتقد أن لديها قدرات استجابة قوية، في الكشف أو الاستجابة بشكل حاسم للإشارات المبكرة لفاشيات سارس- CoV - 2، وهذا يعني أنهم بدؤوا في محاربة انتشار الفيروس بعد أن ثبت انتقاله.
كافحت بعض الدول لزيادة الاتصالات العامة، والاختبار، وتتبع الاتصال، وقدرة الرعاية الحرجة، وأنظمة أخرى لاحتواء الأمراض المعدية، وأدت أدوارا غير محددة أو متداخلة على مستويات مختلفة من الحكومة أو بين القطاعين العام والخاص إلى مزيد من الانتكاسات، وأدت الإجراءات المضادة المتأخرة إلى تفاقم عدد القتلى والضرر الاقتصادي.
استثمارات ذكية
القيام باستثمارات ذكية الآن يمكن أن يسرع استجابة COVID-19 ويعزز أنظمة الصحة العامة لتقليل فرصة انتشار الأوبئة في المستقبل، فالاستثمارات في الصحة العامة والسلع العامة الأخرى مقوّمة بأقل من قيمتها بشكل مؤلم، وسيتعين إجراء عدد من هذه الاستثمارات في البلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليفها.
وبينما يصف البعض أزمة COVID-19 بأنها حدث مدته 100 عام، فقد نأتي إلى رؤية الوباء الحالي باعتباره اختبارا لوباء سيصل قريبا، مع عواقب أكثر خطورة، تخيل مرضا ينتقل بسهولة مثل COVID-19 ولكنه يقتل 25% من المصابين ويؤذي الأطفال بشكل غير متناسب.
يمكن أن يكلف الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19 ما بين 9 تريليونات دولار و33 تريليون دولار - أي أكثر بكثير من التكلفة المتوقعة لمنع الأوبئة في المستقبل، لقد قدرنا أن إنفاق 70 مليار دولار إلى 120 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، ومن 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار سنويا، بعد ذلك يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث أوبئة في المستقبل، هذه تقديرات عالية المستوى مع هوامش خطأ واسعة، ولا تشمل جميع تكاليف تقوية الأنظمة الصحية حول العالم.
سيكلف برنامج شامل لتعزيز النظام الصحي على جميع المستويات أكثر من ذلك بكثير وسيساهم أيضا في الإدارة الفعالة للفاشيات.
ستستمر الأمراض المعدية في الظهور، وسيعمل برنامج نشط لبناء القدرات على إعداد العالم للاستجابة بشكل أفضل مما لدينا حتى الآن لوباء COVID-19.
برنامج التعزيز
يغطي برنامج تعزيز النظام الصحي الذي يطالب به كثيرون، 5 مجالات، هي: بناء أنظمة الاستجابة، وتعزيز آليات الكشف عن الأمراض المعدية، ودمج الجهود لمنع تفشي الأمراض، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية التي يمكنها التعامل مع الطفرات مع الحفاظ على توفير الضروريات والخدمات، وتسريع البحث والتطوير للتشخيص والعلاج واللقاحات.
تتضمن الاستجابة لتفشي الأمراض المعدية معايير وعمليات وهياكل مختلفة عن تلك المستخدمة عند تقديم خدمات الرعاية الصحية المنتظمة، ويلزم تبسيط عملية صنع القرار، ويجب على القادة اتخاذ قرارات لا تندم في مواجهة عدم اليقين، ولكن معظم نظامنا الحالي لإدارة الأوبئة لا يتم استخدامه حتى حدوث الفاشيات، في نموذج «كسر الزجاج في حالة الطوارئ».
يمكن أن يؤسس نظام أفضل على مبدأ التأهب النشط ويتم بناؤه من الآليات التي يمكن استخدامها باستمرار وضبطها بحيث تكون جاهزة للذهاب عند بدء تفشي المرض.
نرى العديد من الوسائل لتأسيس مثل هذا النظام الذي يعمل دائما، الأولى هو استخدام نفس الآليات التي نحتاجها لتفشي المرض سريع الحركة (مثل COVID-19) لمعالجة حالات التفشي البطيئة الحركة (مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل) ومسببات الأمراض المقاومة للميكروبات.
وهناك طريقة أخرى لبناء التأهب النشط وهي تكوين شراكات عبر القطاعات - وهو أمر يصبح أكثر صعوبة أثناء الأزمة. كان القطاع الخاص بشكل عام على استعداد للمساعدة خلال أزمة COVID-19، لكن عددا من الشركات واجه صعوبة في العثور على قنوات فعالة.
يمكن للحكومات أيضا الحفاظ على ممارسات تبادل المعلومات بين الفاشيات الكبرى ثم تكثيفها عندما تبدأ الفاشيات، على سبيل المثال، قامت كوريا الجنوبية ببناء نظام قائم على معلومات الكوارث والسلامة دائما لالتقاط معلومات المخاطر في الوقت الفعلي بعد تجربتها في الاستجابة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، يجمع النظام بين البيانات، بما في ذلك المعلومات الجغرافية المكانية المحلية من 11 نظامًا قائما لإدارة الكوارث و16 وزارة حكومية. وهو يتضمن نظامًا سريعًا للموافقة على حالات الطوارئ لمجموعات الاختبار التشخيصي، مع انتشار COVID-19، قامت كوريا الجنوبية بتفعيل نظام الموافقة لتوسيع نطاق الاختبار بسرعة.
تطوير التشخيص
قد يؤدي مبدأ التأهب النشط للحكومات أيضا إلى تعزيز الجوانب الأخرى للاستجابة للجائحة، مثل تطوير التشخيص والعلاج للأمراض المعدية الناشئة (التي قد تركز على الفجوات المعروفة بين الأوبئة)، وتصنيع المعدات الوقائية والطبية الشخصية، وتبادل المعلومات، والأدوار المحددة جيدًا تمنع التأخير والارتباك عند حدوث التفشي.
كما يمكن للحكومات الحفاظ على الاستعداد لتفشي المرض على جدول الأعمال العام. وتقدم أيسلندا مثالاً لكيفية القيام بذلك بفعالية، فمنذ عام 2004، قامت الدولة باختبار ومراجعة خططها للاستجابة للأوبئة العالمية، وتشجع السلطات هناك الجمهور على المشاركة في الاستعداد للكوارث الطبيعية.
لبناء أنظمة تعمل دائمًا في جميع أنحاء العالم، فإن استثمارا مقدما لمدة عامين يتراوح من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، والاستثمارات السنوية التي تلي ذلك من 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار (لمجموع ال10 سنوات من 60 مليارا إلى 110 مليارات دولار) في المجالات التالية:
1 البناء والحفاظ على قدرة عالية الجودة ومرنة للتحقيق في تفشي المرض في جميع المناطق الجغرافية.
2 دعم قدرة الاستجابة الوبائية من خلال مراكز عمليات الطوارئ التي تعمل خلال جميع أنواع الأزمات الكبرى.
3 الحفاظ على مخزون قوي من الإمدادات الطبية وآليات سلسلة التوريد في حالات الطوارئ.
4 إجراء عمليات محاكاة منتظمة لتفشي المرض.
ترسيخ الانتقال
يظهر التحليل بأثر رجعي لعينات الأنسجة أن السارس CoV-2 كان ينتشر في عدد من البلدان قبل أن يتم التعرف عليه لأول مرة، ويعني الفشل في الكشف عن المرض أن سلاسل الانتقال قد تم ترسيخها قبل أن تبدأ البلدان في الاستجابة.
تحدث هذه المشاكل لأن مراقبة المرض غالبًا ما تعتمد على الممارسات القديمة، يلاحظ العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية أنماطًا غير عادية من الأعراض ويبلغون عنها من خلال القنوات التناظرية، ومعظم البلدان بعيدة عن إدراك إمكانات التحليلات المتقدمة لتكملة المراقبة التقليدية القائمة على الأحداث في تحديد مخاطر الأمراض المعدية، حتى تتمكن السلطات من بدء الجهود لوقف السلاسل الفردية لانتقال العدوى.
يتطلب إيقاف سلاسل الإرسال الفردية قدرات كشف واستجابة قوية على المستويين الوطني والمحلي. من المهم وجود هذه القدرات في جميع أنحاء العالم، خاصة في أجزاء من العالم، حيث تزيد التفاعلات بين الإنسان والحياة البرية المتكررة من حدوث أحداث حيوانية (انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر). سيحتاج العديد من البلدان النامية إلى تمويل ودعم خارجي لبناء أنظمة مراقبة الأمراض الخاصة بها. قد تفكر الدول المانحة في استثماراتها في تلك الأنظمة على أنها استثمارات في سلامتها الخاصة.
لوائح صحية
إدراكًا بأن تهديد الأمراض المعدية في أحد البلدان يمثل تهديدًا لجميع الدول أنشأت الأجيال السابقة اللوائح الصحية الدولية لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن الاستجابة للفاشيات، ومع ذلك، كان الامتثال للوائح الصحية الدولية غير كامل لأن البلدان قد تكون مترددة في تحمل العواقب الاقتصادية للقبول بحدوث تفش كبير.
قد تتضمن هذه الأجندة تعميق فهم التهديدات الفيروسية في جميع أنحاء العالم، وتجديد وتعزيز الالتزامات بتبادل البيانات حول الأمراض المعدية، واتخاذ خطوات للحد من التجارة في الحياة البرية، والتعاون على نطاق أوسع في البحث والتطوير، وضمان إتاحة الوصول إلى المعلومات على نطاق واسع. برنامج الاستثمار من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار للسنتين الأوليين و4 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار سنويا بعد ذلك (مقابل إجمالي 10 سنوات من 42 مليار دولار إلى 63 مليار دولار) سيدفع لما يلي:
1 تعزيز نظم مراقبة الأمراض بشكل كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
2 معالجة فجوات المراقبة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
3 تطوير شبكات مراقبة إقليمية أقوى في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
4 دعم تطوير ونشر التقنيات المتقدمة لمراقبة الأمراض من انتظار تفشي المرض إلى جدول أعمال متكامل للوقاية من الأوبئة.
مخاطر حيوانية
الأمراض المعدية التي تقفز من حيوان إلى إنسان، تطلق بعض الأوبئة الأكثر خطورة، بما فيها COVID-19، الإيبولا، MERS، والسارس، وهذه لا يمكن القضاء عليها أو الحد من حدوثها.
كما أن هناك سببا جذريا آخر للأوبئة هو تدهور النظام البيئي، مما يجعل الأحداث الحيوانية أكثر احتمالية من خلال زيادة التفاعلات بين البشر والحياة البرية، وقدر العلماء أن جزءًا كبيرًا من تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ يمكن ربطه بالتغيرات في الزراعة واستخدام الأراضي وصيد الحياة البرية على مدار الثمانين عامًا الماضية. يمكن للحوافز الاقتصادية والتغييرات القانونية والتعليم العام أن تقلل من الاتصال بين البشر والحياة البرية وتساعد على حماية الغابات والمناطق البرية، وبالتالي تقلل احتمالية الإصابة بأمراض حيوانية المصدر.
مقاومة المضادات
يعد الحد من مقاومة مضادات الميكروبات طريقة مهمة أخرى لمنع الأوبئة، وتتطلب إدارة مقاومة مضادات الميكروبات عددا من الأدوات والتقنيات التي تدعم الاستجابات لحالات التفشي الحادة، بما في ذلك المراقبة والتحقيق في الحالة ومشاركة المعلومات والبروتوكولات الخاصة لإعدادات الرعاية الصحية.
وبالتالي، فإن الجهود المبذولة لتحسين إدارة مقاومة مضادات الميكروبات لا تقوي قدرات الاستجابة للفاشية فحسب، بل تساعد أيضًا في منع تفشي المرض في المقام الأول.
جهود البحث
جهود البحث والتطوير غير المسبوقة التي تم إطلاقها لتطوير لقاح ضد COVID-19 بمثابة تذكير بأننا لا نحقق الاستفادة الكاملة من اللقاحات الحالية. على سبيل المثال، يظهر تفشي الحصبة في الآونة الأخيرة أن الأماكن ذات معدلات التطعيم المنخفضة أكثر عرضة للأمراض التي يمكن أن تمنعها اللقاحات. إن تحقيق التغطية العالمية الكاملة لجميع اللقاحات في ترسانتنا سيوفر الملايين من الأرواح على مدى العقود القادمة. سيكون من المهم بشكل خاص إطلاق جهود التحصين العاجلة بعد الوباء الحالي مع حملات اللحاق بالركب للأطفال الذين فاتتهم اللقاحات المجدولة.
تكلفة
تمثل الأساليب التي وصفناها خطوات مهمة نحو منع تفشي المرض، نقدر أنها ستكلف ما يقرب من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار لمدة عامين ثم من 5 مليارات إلى 12 مليار دولار سنويا بعد ذلك (لإجمالي 10 سنوات من 60 مليار دولار إلى 126 مليار دولار) للحد من تعرض الإنسان للحيوانات البرية، رسم المزيد من الفيروم العالمي، وإبطاء انتشار مقاومة مضادات الميكروبات، وإغلاق فجوة التحصين العالمية.
وأجبر النمو المتسارع للحالات خلال المراحل المبكرة لوباء COVID-19 المسؤولين في بعض البلدان على إعادة توجيه كثير من قدرتهم على الرعاية الصحية بسرعة إلى علاج المرضى المصابين بCOVID-19. واجهت معظم النظم الصحية هذا التحدي، ولكن الموجات المستقبلية من COVID-19 أو الأوبئة الأخرى قد توفر اختبارات أكثر صرامة.
للتحضير، يمكن للنظم الصحية أن تضع خططًا توضح بالتفصيل كيفية تحويل السعة إلى إدارة الوباء وكيف يمكن إضافة السعة الإضافية بسرعة عن طريق تحويل المرافق غير الطبية إلى مرافق رعاية صحية مؤقتة وإنشاء مستشفيات ميدانية.
تهديد وضروريات
كثيراً ما لفت قادة الصحة العامة الانتباه إلى التهديد الذي تمثله الأمراض المعدية الناشئة، حتى قبل تفشي COVID-19، كان خطر الوباء الذي تشكله مسببات الأمراض المعروفة أمرا مفهوما جيدا، لكن وتيرة الابتكار في المضادات الحيوية لا تواكب الزيادة في مقاومة مضادات الميكروبات، وتفشل الهياكل التنظيمية والحوافز الحالية في مكافأة الابتكارات التي يمكن أن تساعد في مواجهة الأمراض المعدية الناشئة أو البكتيريا المقاومة، ويصعب على الشركات توقع العوائد المالية من التدخلات للأمراض التي تظهر بشكل متقطع والتي يمكن السيطرة عليها قبل اكتمال التجارب السريرية (كما حدث أثناء تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا). وينطبق هذا بشكل خاص على التدخلات للأمراض التي تؤثر بشكل رئيس على الناس في البلدان المنخفضة الدخل.
جهود البحث والتطوير استجابة لوباء COVID-19 كانت مثيرة للغاية، إلا أن عددا من العيون ستركز أيضا على ما إذا كانت ديناميكيات السوق (مثل الاقتصاد والديناميكيات التنافسية والطلب) في الأشهر القادمة تثبت أن الأسواق الصحية ممكنة لمنتجات الاستجابة للوباء.
بناءً على الزخم الذي أوجده البحث والتطوير المتعلق بCOVID-19، هناك إمكانية لإثارة نهضة في البحث والتطوير للأمراض المعدية، وقد تركز النهضة على عدد من الضروريات التي أبرزتها الاستجابة لوباء COVID-19.
يمكننا أن نكون متفائلين بحذر بشأن إمكانية توافر لقاح COVID-19 الفعال خلال عام 2021.
ضرورة أخرى، هي القدرة التصنيعية المرنة التي يمكن نشرها بسرعة لصنع كميات هائلة من اللقاحات والعلاجات الأكثر فعالية.
ضرورة ثالثة هي التدخل عبر مجموعة من مسببات الأمراض المحتملة التي تتطلب برامج نشطة لأكثر من 10 أمراض.
ومع استمرارنا في الاستجابة لوباء COVID-19، يجب على الدول القيام باستثمارات مدروسة للحد من فرصة حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى.
نقدر أن الاستثمار العالمي الأولي من 70 مليار دولار إلى 120 مليار دولار على مدى العامين المقبلين (35 مليار دولار إلى 60 مليار دولار في السنة)، يليه استثمار من 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار سنويًا للحفاظ على الأنظمة التي تعمل دائما، سيقلل بشكل كبير فرصة وباء مستقبلي. وتشمل هذه الأرقام، التي يبلغ مجموعها 230 مليار دولار إلى 425 مليار دولار خلال العقد المقبل، الإنفاق على المستويات العالمية والقطرية ودون الوطنية.