تسلمت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بجدة، 8 ملفات جديدة لمتهمين في كارثة السيول الأولى "1430"، بينهم قيادي في إدارة الصيانة والتشغيل بأمانة جدة مكفوف اليد عن العمل حاليا، و4 رجال أعمال ومقاولين سعوديين يمتلكون شركات مقاولات شهيرة، وكويتي يمتلك شركة مقاولات نفذت مشاريع حيوية بجدة، ومستثمر سوري، ووافد يعمل مندوبا لدى شركة تشطيبات، وجهت لهم هيئة الرقابة والتحقيق لوائح تهم الرشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع. وأكدت مصادر ل"الوطن" أن 8 لوائح اتهام جديدة استقبلتها الدائرة القضائية المختصة بديوان المظالم للمتهمين الثمانية، مدعمة بالأدلة واعترافات مصدقة شرعا من المتهمين، حيث طالب المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق، بمحاكمة المتهمين وفقا لنص نظام مكافحة الرشوة. وأوضحت المصادر أن لوائح الاتهام التي تلقتها المحكمة، جاءت في 30 ورقة، وتخص جميع المتهمين، وبدأت بالمتهم الرئيس والأول، وهو قيادي سابق في الأمانة، ومسؤول بإدارة الصيانة والتشغيل، ومتهم بارتكابه جريمة الرشوة عبر طلبه وتسلمه رشاوى متفرقة من المتهمين الآخرين، تقدر بمليون و164 ألف ريال، وسيارة جيمس يوكن، و5 كيلو ذهب، لقاء توقيعه على الدراسة المعدة من قبل استشاري تصريف المياه والأمطار بمخطط أم الخير الذي غرق بأكمله مرتين متتاليتين، مع علمه التام بأن تلك الدراسة لتصريف المياه فقط، وليست لتصريف السيول، مع أن المخطط يقع في بطن واد، وتمت الجرائم بناء على ذلك. وشددت على أن الرشوة جاءت أيضا لقاء عدم تعطيله أعمال شركات يمتلكها متهمون آخرون، وتمرير دراساتها في الإدارة التي يعمل بها، إضافة لإخلاله بدراسات خاصة لمشروع صيانة وتصريف سيول محافظة جدة، لم تأت وفق متطلبات وشروط الأمانة، واشتغاله بالتجارة حال كونه موظفا عاما. ووجه المدعي العام للمتهمين الآخرين تهم الرشوة ضمن حيثيات اتهام المتهم الأول، موردة ضمن قرار الاتهام نتائج وأدلة تحقيق، واعترافات للمتهمين ضمن محاضر التحقيق، فيما حددت المحكمة يوم السادس من شهر رجب المقبل لعقد أول جلسة للنظر في قضية المتهمين.
