المؤتمر الإقليمي الثاني للجيش اللبناني يوصي بإعادة صياغة ميثاق جامعة الدول العربية

أوصى المؤتمر الإقليمي الثاني الذي اختتم أعماله مؤخراً في بيروت حول "الشرق الأوسط ما بعد 2011: التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية" بإعادة صياغة ميثاق جامعة الدول العربية بما يتوافق مع التطورات العربية والدولية وتطلعات الشعوب العربية وبما يتناسب مع الأجيال القادمة بحيث تصبح الجامعة ممثلة للحكومات والشعوب العربية أيضاً.
واعترف المشاركون في المؤتمر الذي نظمه الجيش اللبناني ومركز الدراسات الاستراتيجية تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأنّ حرمان الشعوب من حرية التعبير هو سبب رئيسي للثورات. مطالبين بإقرار دساتير حديثة وإعادة تحديد دور الجيش والقوى الأمنية تحت سقف القانون وحماية المواطن الفرد والمجتمع.
وقد حضر الافتتاح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وشارك في المؤتمر 100 باحث من 30 دولة من لبنان والدول العربية وتركيا وإيران وقبرص والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
كما شارك ضمن المجموعات النقاشية رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي ، وقد خلصت هذه الجلسات إلى إصدار عدد من التوصيات التي قدمتها مجموعات النقاش الأربع التالية: المجموعة الأولى تركزت نقاشاتها حول موضوع: (الاسلاميون في السلطة أبرز نتائج الربيع العربي: التداعيات على مستقبل الأقليات، الأنظمة السياسية ومستقبل الدولة المدنية). وقد ترأس المجموعة: البروفسور كريم الحجّاج، من مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية (NESA ، (USA، وتحدث فيها كلاً من: الدكتور أندريه زاكي ستيفانوس، المدير العام للمنظمة الإنجيلية القبطية بمصر، والدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بالمملكة العربية السعودية.
وناقشت المجموعة الثانية: (الجامعة العربية والمنظمات الدولية: المعايير المعتمدة في إدارة التغيرات السياسية في العالم العربي؛ مجالات التكامل، مستويات وأساليب مواكبة العملية السياسية وحماية المدنيين). وقد أدار المجموعة: الدكتور بول سالم، مدير مركز كارنيغي للشرق الاوسط (CARNEGIE) في لبنان. وتحدث فيها كلاً من: الدكتور ألكسي بوريسوفيتش بودتسيروب، سفير فوق العادة ورئيس الباحثين في معهد الدراسات الشرقية بروسيا، والدكتور خيرالدين حسيب، من مركز دراسات الوحدة العربية في لبنان.
أما المجموعة الثالثة فتناولت موضوع: (العالم العربي على ضوء المتغيرات الراهنة: التداعيات على الاقتصاد والأمن الإقليميين ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي). ترأس المجموعة: اللواء المتقاعد خالد البوعينين، رئيس مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (INEGMA) بالإمارات العربية المتحدة. وتحدث فيها كلٌ من: الدكتور سترلينغ جنسن، من مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية (NESA ، USA)، والسيّد سليمان سنسوي، رئيس المركز التركي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، (TASAM ).
وكانت المجموعة الرابعة آخر الورش وناقشت موضوع: (النظام السياسي في لبنان يقوم على علاقة تعاقدية بين مجموعات ثقافية متنوعة ويستمد شرعيته من العيش المشترك: إمكانية تعميم النموذج اللبناني على المجتمعات العربية لضمان التوازن في المشاركة السياسية). وأدار المجموعة: السفير عبدالله بو حبيب، مدير عام مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية. وكان الحديث لكلٍ من: الآنسة آجنس فافيه، موفدة وزارة الدفاع الفرنسية للشؤون الإستراتيجية والدكتور سعود المولى، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي تناولت جميع موضوعات المؤتمر بمجموعاته الأربعة، ومحاوره المتعددة. وفيما يلي تفصيلٌ لجميع هذه التوصيات.

توصيات المجموعة الأولى
المحور الأول:
· ضرورة صياغة مفهوم واضح يحدد العلاقة بين الدين والدولة.. يضمن الفصل بين الدين والممارسة السياسية، وليس فصل الدين عن المجتمع.. فكان هناك إقرار عام بعدم حوار النموذج العلماني في مجتمعات يترسخ فيها الدين والتدين.
· ارتباطاً بذلك هناك حاجة لدولة قوية تؤسس لحكم القانون وإنفاذ القانون... وتحدد العلاقة ما بين الفضاء العام والفضاء الخاص... فإذا كان مجال الدين بالأساس هو الفضاء الخاص وفقاً للمفهوم العلماني.. هناك إقرار باستحالة فصل الدين عن الحياة العامة في المجتمعات العربية.. وإنما ما هو القدر الملائم من المحتوى الديني في هذا الفضاء العام؟ وما هو دور الدولة المطلوب في هذا الخصوص؟
· بلورة مفهوم واضح للحكم الصالح كأساس لمنظومة الحكم التي تضمنها الدولة... تقومن على الفصل بين السلطات... تداول السلطة... الفصل الواضح بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ومبادئ المساءلة والشفافية والمحاسبة...
· دار حديث هام حول جدوى الاقتباس من نماذج وتجارب دول أخرى... سواء فيما يتعلق بمحور الأقليات أو محور الدولة... حيث سمح التشكيل المتنوع للمجموعة بعرض أطروحات قيمة على سبيل المثال... حول علمانية النموذج التركي، والنموذج الإيراني الذي يمزج بين الدين والسياسة... أو الطابع الفريد للنموذج الهندي في إدارة التنوع الديني والعرقي سمح بانتخاب شخص مسلم كرئيس للدولة في مجتمع أغلبيته من الهندوس... وفي النهاية كان هناك توافق على أهمية دراسة هذه النماذج للإقتباس منها دون إمكانية نقلها حرفياً إلى الواقع العربي، نظراً لخصوصية المعطيات السياسية والاجتماعية التي تفرض نفسها...

المحور الثاني:
· هناك حاجة لإرساء علاقة جديدة بين المنطقة وبين الغرب، والمهم في هذا الصدد أن يكون العالم العربي الجديد طرفاً قوياً وفاعلاً في صياغة تلك العلاقة... يدفع الغرب لتبني نظرة جديدة تهتم بشعوب المنطقة وليس فقط بنفطها...
· يتطلب ذلك بناء دولة عربية قوية... والواقع أن هذا المطلب يمثل قاسماً مشتركاً في كل المحاور... فالدولة القوية هي التي سوف تتعاطى مع الغرب على أساس من الندية... وإنما في ذات الوقت هي التي سوف تقيم حكم القانون... وتصون الديمقراطية... وتحمى الأقليات... فالدولة القوية ليست مرادفاً للدولة الأوتوقراطية أو السلطوية... وإنما الضامنة لحياة ديمقراطية سليمة.
· التحذير من الاستقواء بالخارج في مسألة الأقليات... حيث كان هناك إقرار حتى من جانب المعنيين مباشرة بالأمر بمحاذير مثل هذا التوجه... إذ يجب التعاطي مع تلك المسألة على أساس وطني بمعزل عن الضغوط أو التدخلات الخارجية.

توصيات المجموعة الثانية
أولاً: في المبادئ العامة:
· إعادة صياغة ميثاق جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها بما يتوافق مع التطورات العربية والدولية وتطلعات الشعوب العربية وبما يتناسب مع الأجيال القادمة بحيث تصبح الجامعة ممثلة للحكومات والشعوب العربية أيضاً.
· إنشاء " مجلس للسّلم والأمن العربي يتولى مهام رعاية الأمن والسلم العربي وحل النزاعات التي تحدث بين الدول العربية وإيجاد آلية للعمل على حماية المدنيين عند الضرورة.
· تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترّك.
· إيجاد آليات تمكن الجامعة العربية من تنفيذ مقرراتها.
· إحياء مشروع "محكمة العدل العربية" والأجهزة التحكيمية وإنشاء جهاز تحقيق قضائي "أرابدجاست" Arabjust.

ثانياً: على الصعيد الاقتصادي:
· توجيه الاقتصاد العربي والثروة العربية بما يخدم مصلحة الشعوب العربية وقضاياهم.
· زيادة رأسمال المؤسسات الاقتصادية العربية والمعونات المالية وتفعليها بما يسمح بتقديم مساعدات عاجلة لدول العربية التي تعاني من أزمات مالية واقتصادية.
· إنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة جديدة.
· توفير ما يلزم لحماية الاستثمارات العربية.
· تحقيق الأمن المالي العربي.
· تفعيل السوق العربية المشتركة وتفعيل "مجلس الوحدة الاقتصادية" وإيلاء أهمية للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة.
· استكمال "شبكة سكة الحديد الخليجية" وتوسيعها لتشمل جميع الأقطار العربية.
· العمل على حرية انتقال رأس المال والمواطنين العرب بين الدول العربية بما في ذلك حق الإقامة والعمل فيها.

ثالثاً: على الصعيد الاجتماعي:
· إعادة إحياء إستراتيجية العمل الاجتماعي العربي التي وضعتها الأمانة العامة في تونس ولم تتم المصادقة عليها لغاية تاريخه.
· العمل على سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء مفهوم الشعب على عدده وتأكيد مفهوم المواطنة ومراعاة الحقوق الإنسانية.
· تعزيز قيم الحريات العامة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حق المعرفة وحق الوصول إلى المعلومات مع التركيز على حيادية الإعلام العربي وشفافيته.

رابعاً: تعزيز دور المجتمع المدني في جامعة الدول العربية:
· إنشاء أمانة عامة مساعدة للمجتمع المدني العربي وحقوق الإنسان تعمل على تعزيز التواصل مع كافة شرائح هذا المجتمع لاسيما الشباب منهم.
· تمكين المرأة العربية من القيام بالدور الأوسع في عمل الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها.

وفيما يتعلق بجامعة الدول العربية في الإطار الإقليمي والدولي:
· تعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق للعرب حضوراً إقليمياً ودولياً ويخدم متطلبات الأمن القومي.
· إيجاد آلية لتعزيز الحوار مع المنظمات الإقليمية والدولية ودول الجوار وبما يخدم القضايا العربية.

توصيات المجموعة الثالثة
· إن هناك معايير دولية في تطبيق الديموقراطية ولا يوجد نظام ديمقراطي نموذجي متكامل يحتذى به في العالم ولكن هناك نسبية وفقا للتداخل بين القيم والمصالح.
· مازالت ثقافة الديموقراطية في الوطن العربي ضعيفة.
· على الرغم من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للربيع العربي، إلا أن حرمان الشعوب من حرية التعبير هو سبب رئيس للثورات.
· هناك فشل من قبل كل مراكز صنع القرار ومراكز الأبحاث على أنواعها في توقع تلك الأحداث.
· إن مرحلة إعادة التشكيل لطبيعة القوى الحاكمة الجديدة لحركة التفاعلات السياسية ربما تتجاوز سنوات حتى تأخذ طريقها القويم.
· إن الثورات الشعبية الحاصلة تفتح المجال لإطلاق مختلف المطالب الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وعلى الحكومات الجديدة الوفاء بالتزاماتها وواجباتها.
· إن انعكاسات الربيع العربي على الثورة الفلسطينية ممكن أن تكون إيجابية على المدى الطويل.
· إننا إزاء عالم يتحول ستسفر عنه حقائق جديدة يسوده واقع مختلف وهناك مؤشرات على تغير الأطراف الفاعلة في النظام الدولي وتبدل لموازين القوى وإنتهاء الدور الأحادي للحقبة الأميركية وقد تحل محلها حقبة آسيوية أو غير ذلك.
· إن الدول التي مرت بالربيع العربي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة بسبب خفض مداخيل السياحة وهروب الرساميل الأجنبية والتضخم، هناك حاجة لمساعدات اقتصادية عاجلة على شاكلة مشروع مارشال للحفاظ على البنية الاجتماعية في تلك الدول.
· إن النموذج الديموقراطي والاقتصادي المطبق في تركيا ممتاز ولكنه ليس مثالاً للتطبيق في الدلو العربية بسبب خصوصية ووضع كل دولة.
· سيكون هناك إنعكاس على ميزان القوى داخل النظام العربي بعد أن تسلك دول الربيع العربي طريق التأسيس لدساتير جديدة تعبر عن آمال الشعوب وبعد أن تتماسس الديموقراطية.
· لم يعد هناك رؤساء يوقعون على بياض بل أن وجوه مجالس منتخبة ديموقراطياً يلزم الرؤساء باحترام إرادة شعوبهم وبالتالي سوف يخف الإصطفاف العامودي والمحوري.
· إن الحوار التركي الإيراني ينحو نحو الإيجابية في العلاقة بين البلدين ويؤدي إلى خير العرب والربيع العربي إذا ما حصل بالتكامل مع مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
· أبدى بعض المشاركين من دول الخليج العربي عدم ممانعتهم حصول إيران على الطاقة النووية ولكن في نفس الوقت خشيتهم من حصولها على السلاح النووي لما في ذلك من تهديد لأمنهم وأيدهم الدكتور سنسوي من تركيا.
· وفي موضوع الصراع العربي الإسرائيلي فمن المؤكد قانونياً أن الاتفاقيات الدولية المعقودة بين الدول لا تتبدل مع تبدل الأنظمة.
· إن دخول المنطقة في تحالفات جديدة ومع انتخاب برلمانات ديموقراطية من قبل الشعوب فإن السلام بين إسرائيل والدول العربية سوف يخطو إلى مرحلة جديدة قد تتوج بالإيجابية عندما تتغير المقارنة الأمريكية للموضوع وتعيد الاعتبار للقيم الأمريكية المعلنة، وبذلك تقترب من مصالحها الحقيقية في المنطقة.
· يجب الأخذ بعين الاعتبار الإعلام فمع أنه ليس هو من خلق الثورات وأوحدها على مستوى الخبر ولكنه ساعد على استمرار الاستثارة والمحاسبة ويمكننا القول أن الإعلام على مستواه المعرفي بمفهومه الأوسع أسهم بالإشتراك مع المؤثرات التعليمية والتثقيفية في صنع الوعي ولاسيما في جيل الشباب.

توصيات المجموعة الرابعة:
· إنَّ لبنان يحتضن تنوعاً مجتمعياً مثل غالبية الدول العربية، وهو يعكس تجربة من التعايش بين المجموعات المختلفة التي كان خيارها أن تعيش معاً من ضمن الوحدة، وهذه التجربة التي انعكست من خلال مشاركة المجموعات في السلطة تستحق الاستفادة منها من قبل الدول العربية.
· إن تجربة التنوع والتعدد واحترام الاختلاف والحق في الاختلاف، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى المشاركة السياسية المتوازنة في نظام تعددي وخصوصاً لجهة تأمين صحة التمثيل السياسي وديموقراطية تداول السلطة في نظام برلماني وهذه التجربة تتطلب إقامة دولة فعالة وكفوءة.
· إن المسألة لا تتعلق بتطبيق التجربة اللبنانية في الدول العربية وإنما بالاعتراف بأن التنوع هو غني وبأن الاعتراف به هو الطريق إلى الوحدة إذا ما أحسنت إدارته من خلال المشاركة في النظام السياسي، وعكس ذلك هو ديكتاتورية الأكثرية أو الأقلية.
· أمنت التجربة اللبنانية حريات واسعة كانت مفقودة في الأنظمة العربية السلطوية على مدى عقود وهذه الحرية لم يستفد منها اللبنانيون بل العرب أيضاً.
· السعي لتأصيل خبرات مجتمعاتنا التاريخية على مدى قرون في مختلف أشكال إدارة التعددية الدينية والثقافية والعمل على تحديث هذه الخبرات استناداً إلى القواعد الحقوقية الضامنة للحريات والمساواة وذلك حفاظاً على التعددية التاريخية للنسيج الاجتماعي في المنطقة والذي هو مناقش أساساً لأي ترادف بين مساحة جغرافية وهوية دينية محددة.
· إن النظام التعددي يقوم على توازن بين ثلاثة عناصر: تمثيل المجموعات وحقوقها ووجودها ودورها واحترام خصوصياتها، وحقوق الأفراد، وتوسيع المساحة المشتركة العابرة للانتماءات الأولية من خلال تنمية المنظمات والمؤسسات العابرة للطوائف والمجموعات، والتي تمثل مصالح جامعة لكل المواطنين، كالنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
· العمل على تعزيز مفهوم الدولة الديموقراطية، من خلال العمل على التحول الثقافي في مفهوم الدولة الديموقراطية التي تستمد قوتها ليس من ذاتها، بل من شرعيتها بالمعنى الاجتماعي، أي قبول الناس بها وليس إذاعانهم وذلك انسجاماً مع التحولات في إدراك الشعوب.
· اعتماد اللامركزية الموسعة في لبنان والدول العربية لما في ذلك من فائدة في التخفيف من هواجس الجماعات وتحقيق التنمية.
· تدعيم بنيات المجتمع والقوى الاجتماعية الأكثر ارتباطاً بقضايا الناس الحياتية واليومية من خلال تحرير تأسيس الجمعيات حسب نظام العلم والخبر، بخاصة في الحالات حيث المجتمعات غير منتظمة بسبب العجز الديموقراطي.
· إن الفشل في إدارة شؤون الدولة التعددية يفتح الباب أمام الإستقواء بالخارج على أنواعه، وهذا يجب أن يتم الحد منه بأن يكون الولاء الأساس للدولة، وذلك من خلال دعم بناء الدولة العادلة وتطبيق القانون الذي يشكل ضمانه للجميع.
· هناك مسؤولية على النخبة السياسية في إنجاح تجربة النظام التعددي أو فشلها، من هنا يجب البحث في سبل تجديد إنتاج هذه النخب من خلال قوانين إنتخابية توصل إلى هذا الهدف.
· إن المنطقة العربية تشهد انتفاضات وأحداثاً كبيرة، يخشى أن يؤدي إلى الاقتتال الداخلي وانتشار التشدد وإقصاء الآخر، من هنا أهمية إحداث صدمة ثقافية حقيقية والتشديد على الحوار والمصالحة الحقيقية لبناء المجتمع والدولة، وإقرار دساتير حديثة وإعادة تحديد دور الجيش والقوى الأمنية تحت سقف القانون وحماية المواطن الفرد والمجتمع.