أطلق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل «الشرعة الإطار للربيع العربي»، فأكد التزام الحزب «قضية الإنسان في العالم العربي لا لعبة السلطة، والتزام قيم الأديان لا الأنظمة الدينية، مقترحاً شرعة لتكون سنداً فكرياً للدساتير الجديدة وخريطة طريق تقي الإنزلاق». وشدد على ان «لا مشروعية لمقاومة لا تصب في مشروع الدولة ولا تسوية في شأن الحريات». كلام الجميل جاء خلال افتتاحه أمس المؤتمر المشترك للاتحاد الدولي للاحزاب الديموقراطية الوسطية وحزب الكتائب تحت عنوان «التغيير في العالم العربي والتعددية» في فندق «لو رويال» في ضبية بمشاركة نحو 100 حزب من 85 دولة وحضور حشد رسمي وسياسي وديبلوماسي دولي وعربي ومحلي في مقدمه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اربان والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة. ومثّل الرؤساء الثلاثة وزير الاقتصاد نقولا نحاس. وقال الجميل: «سعداء برؤية الشعوب العربية تنتفض ضد الديكتاتوريات على أمل بلوغ رحاب الحرية والديموقراطية والمساواة. انها تلتقي بالطبع مع التجربة اللبنانية وتؤكد صحة رهان اللبنانيين على هذه القيم في هذا الشرق المتوسطي والعربي»، مؤكداً ان «لا بد للثورات المستمرة في العالم العربي من ان تستقر في إطار أنظمة جديدة تحمي سيادة الاوطان واستقرار الدول وأمن الجتمعات وكرمة المواطن». واشار الى ان «الحرية لا يجوزالتفاوض عليها او التسوية في شأنها او تقنينها وتشمل الحريات الفردية والعامة، وحريات الجماعات، وحرية الدين والمعتقد إذ لا طبقية في ممارسة الحريات وتنظم كل الحريات وتنتظم متحدة ومتكاملة في قوانين عادلة يضعها أناس أحرار، وحتمي أن تنبثق هذه القوانين من مفهوم الحرية». وقال: «كلمة إنسان تعني الرجل والمرأة وبديهي ان يتساوى الإثنان امام القانون بالحقوق والواجبات وحري بالمساواة المتوازنة أن ترتكز على الكفاءة والقدرة وتكافؤ الفرص وخلاف ذلك يسبب تمييزاً بشرياً وعنصرياً يؤدي الى اختلال يهدد مفهوم الحرية وأمن الفرد والاسرة والمجتمع». ورأى انه «يحق لكل شعب اوجماعة مقاومة الظلم والقمع والاحتلال من دون الاحتكام الى الإرهاب بالمفهوم الدولي، ولا يعتبر ارهاباً النضال من اجل تقرير المصير او السيادة والاستقلال ولا يحق لجماعة بذريعة مقاومتها أن تنوب عن الدولة وتتفرد في تقرير مصير الشعب وتستأثر بقرار الحرب وتعرض الجماعات الأخرى والوطن بأسره للأخطار، فلا مشروعية لمقاومة لا تصب في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها». ولفت الى ان «الدول العربية القائمة مؤلفة من جماعات تنتمي الى أعراق وأديان وطوائف ومذاهب وثقافات مختلفة، هذا الواقع التاريخي يحتم الإعتراف بالحق الطبيعي للمواطن بأن يعيش في الدولة بأمن وحرية وكرامة من دون تمييز فردي أو جماعي، والأمن هنا هو أمن القانون لا امن الحماية». وأضاف: «ان كون الشرق منبت الاديان في العالم العربي من شأنه ان يسهل قيام دولة الحق والقانون والمساواة ويعطي للحياة الوطنية بعداً روحياً، لأن الأديان، كما تحدد نفسها، تشكل عاملاً مساعداً لإرساء المحبة والإخوة بين الافراد والجماعات وبديهي ان تحتضن تعليم الاديان مفاهيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتشريع المدني. وجدير بهذا التشريع في المقابل ان لا يتخذ منحى إلحادياً ينال من التعاليم الروحية لأي دين». مآسي التطرف واعتبر ان «التطرف بكل اشكاله ومصادره أدى في عالمنا إلى مآس فردية وجماعية وطنياً ودينياً ويجب أن نقاومه بأسبابه ونتائجه لينحسر امام الانفتاح والحوار لبناء مجتمع متآلف وأخوي لا قهر فيه ولا غلبة». وشدد على ان «الديموقراطية تتجسد في نظام دستوري يتلازم مع ممارسة سياسية وحس أخلاقي بالمسؤولية وتتبلور الديموقراطية الصحيحة من خلال الفصل بين السلطات والتكامل بين المؤسسات والتداول المنتظم للسلطة عبر اعتماد آلية انتخابية تعكس صحة التمثيل السياسي والاجتماعي الجغرافي فلا يقصي قانون انتخاب أي مجموعة حضارية، فتكون الاكثرية العددية من اكثريات تجسد التعددية». ولفت الى ان «فلسفة الدولة تعتبر الشعب مفهوماً لا عدداً وهو مصدر السلطات والسيادة في الدولة ومنه يستمد الحاكم قراره الوطني وارادته الحرة، وقيمة الشعب تقاس استناداً لإتحاده حول القيم الإنسانية بعيداً من العصبيات الفئوية ليبني عقداً حضارياً يسقط مبرر التفكير بإقامة كيانات طائفية وعرقية ومبرر اللجوء الى اجتهادات وشرائع وفتاوى خارج قوانين الدولة وتشريعاتها الدستورية». واوضح «إن السلطة هي مسؤولية إدارة شؤون المجتمع بقوة القانون لا الإكراه وعلى الحكّام أن يجعلوا السلطة إطاراً يلوذ اليه المواطن، فلا تظهر الدولة بسلطتها خصماً للمواطن وجسماً ضاغطاً عليه، وهكذا يحترم المواطن السلطة من دون أن يخافها، وما يزيد التفاعل الإيجابي بين السلطة والمواطن هو اللامركزية». ورأى انه «يحق لكل دولة عربية استلهام كل المصادر للتشريع على أن تبقى منسجمة مع مبدأ الفصل بين المرجعيات والسلطات وشرعة حقوق الانسان. لكن هذا الإنسجام لا يعني أن تستنسخ المجتمعات الشرقية كل المفاهيم الاخلاقية للمجتمعات الغربية». وقال: «على كل دولة عربية أن تحترم سيادة كل الدول الاخرى واستقلالها وألا تشترك بأي عمل عدائي بقصد الهيمنة او السيطرة او التوسع او الاحتلال، وعلى كل دولة أن تلتزم عدم اللجوء للإرهاب والعنف وسيلة لحل النزاعات في ما بينها». وأكد الجميل ان «التطورات العربية والعالمية تعطي الجامعة العربية الفرصة لإعادة انتاج ذاتها وتفعيل دورها عبر توسيع مجال عملها بما يلائم التحديات الجديدة وحاجات الشعوب العربية، وواجب الجامعة أن تضطلع بدور مسؤول ومؤثر تجاه أي نظام عربي يمارس القمع الجماعي ضد شعبه أو أحد مكونات المجتمع وتجاه أي جماعة عربية ترتكب جرائم ضد الإنسانية من دون ان تردعها الدولة المعنية». ورأى ان «قيمة هذه المبادئ العامة في ان تتضمنها الدساتير وتحولها قوانين نافذة تطبق مع الشرائع والقوانين الدولية وتتماهى معها». كلمة السنيورة وقال السنيورة في كلمة «أن ما يحصل في المنطقة العربية يعتبر جيداً بشكل أساسي بالنسبة الى العرب والعالم، اذ سيسمح للصوت العربي المعتدل بملء الفراغ الناتج من غياب مصر الفعلي عن الساحة الاقليمية على مدى العقود الثلاثة الماضية والذي احتله لاعبون من غير العرب من المتطرفين، كما سيساهم في اعادة بعض التوازن لمنطقة الشرق الأوسط على أمل أن يوفر للعالم حوافز تساهم في حل الصراع العربي الاسرائيلي الذي لا يزال القضية المركزية». وأكد «ان جهداً عالمياً منسقاً من أجل الضغط على إسرائيل للتقدم نحو حلّ سلمي عادل وشامل لهذا الصراع المستمر سيوفر الدعم لقوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة ويمهد الطريق أمام النجاح الدائم للحركات الديموقراطية». وتحدث عن لبنان الذي «لطالما شكل نموذجاً للديموقراطية، الا أن خللاً في الدولة عرض العملية الديموقراطية للخطر فتحولت التعددية من ثروة نغتني بها إلى عبء»، داعياً الى «استعادة دورنا كنموذج للتنوع ورسالة للوحدة في المنطقة». ورأى السنيورة ان «زمن الرجل الواحد، والعائلة الواحدة والحزب الواحد ولى، الا أن المهمة لم تنته بعد. فتحقيق الديموقراطية ليس بسهل وكما اعلن الأمين العام للأمم المتحدة فإن تحقيق الديموقراطية سيحتاج لأكثر من دورتين انتخابيتين أو ثلاث. الا انه اوضح كذلك، أنه ما من عودة الى الوراء». سليمان والنموذج اللبناني وكان وفد من رؤساء وممثلي الأحزاب الديموقراطية الدولية المشاركة في المؤتمر زار برئاسة الجميل القصر الجمهوري صباحاً، والتقى الرئيس ميشال سليمان الذي اكد ان «ما يهم لبنان في محيطه المباشر بروز ووجود أنظمة تحترم الديموقراطية المستنيرة بعيداً من التعصب الطائفي وتؤمن بالاصلاح وضرورة احترام الحريات وحقوق الانسان وتسمح بمشاركة الجميع في ادارة الشأن العام». وقال: «النموذج اللبناني قد يقنع الآخرين، حيث هناك تعددية وتوترات، باعتماده كحل بديل للديكتاتورية والفيدرالية والتقسيم أو الاكثريات الطائفية التي تظلم الاقليات»، لافتاً الى «أهمية تشجيع التيارات التوافقية في الدول العربية التي فيها تعددية وإلا فستشهد المزيد من العنف والتشرذم والحروب». وإذ لفت الى ان «جهود هذه الاحزاب الآيلة الى تعزيز الديموقرطية وحقوق الانسان والانفتاح على الحداثة، تحاكي المبادئ التي دعا اليها منذ زمن مع بداية الربيع العربي ومن على منبر الجمعية العمومية للامم المتحدة»، شدد على ضرورة «وضع خطة عمل شاملة لتمرير رسالتنا»، معتبراً ان «الكلام المشجع الذي صدر عن الازهر، في اطار وثيقة لدعم الحريات العامة والمساواة بين المواطنين». وأكد أهمية «الحفاظ في لبنان على الحوار والديموقراطية الميثاقية وتحسين ادائنا الديموقراطي خصوصاً من خلال قانون انتخابي سليم وقانون اللامركزية الادارية».
