فرضت وزارة الزراعة غرامة مالية على مشروع دواجن بالطائف مبلغ 100 ألف ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تمت ملاحظتها على المشروع والمتمثلة في تغيير النشاط من لاحم إلى بياض، دون أخذ موافقة الوزارة, وعدم تطبيق إجراءات الأمن الوقائي (عدم وجود أحواض تطهير عند مدخل الحظائر، وعدم وجود طبيب بيطري في المزرعة), وعدم تجديد الترخيص وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمر بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية، وتوقيع العقوبات المناسبة طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب مرسوم ملكي, حيث تنص العقوبات الواردة في المادة 51 التي على مخالفة واحدة أو أكثر، من "الإنذار إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال, ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة, وإلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات".