تنفس فريق عمل حملة "كفاية إحراج"، وكافة النساء السعوديات، الصعداء بعدما أمر - أمس - خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار "قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية"، وذلك وفق لضوابط محددة لذلك، والعمل بهذا القرار خلال شهر من تاريخ اعتماده . وأوضحت فاطمة قاروب رئيسة حملة "كفاية إحراج"، بأن القرار الملكي يعد من أفضل القرارات التي ترفع من شأن المرأة السعودية، وهو تاج على رؤوس كافة نساء المجتمع السعودي، مقدمة شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -، وأشارت قاروب إلى أن الأمر الملكي أسدل الستار على دور "حملة كفاية إحراج" بالمطالبة بتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة، والانتقال إلى حملة أخرى تدعى "انتهى الإحراج"، منوهة إلى أن الحملة الأخيرة سيكون لها دور في التفاعل مع الأمر الملكي في تأهيل وتدريب النساء في عملية التوظيف، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال الشركات والمؤسسات الملزمة بتأنيث تلك المحال، والتأهيل والتدريب والتوظيف والمتابعة على رأس العمل من قبل الحملة، مثمنة الجهود الكبيرة منقطعة النظير لفريق عمل الحملة، ومجموعة نواف بيك البريدية، واللجنة الإعلامية للحملة، وكافة المواقع الالكترونية التي تفاعلت مع الحملة، وعلى مستوى الأفراد أيضاً، وكذلك الجهات والوسائل الإعلامية التي دعمت الحملة، كما قدمت شكرها للشركات والمؤسسات التي بادرت بالأولوية بالتوظيف قبل صدور الأمر الملكي الكريم يوم أمس . من جهته عبر نواف الحميدان – مؤسس مجموعة نواف بيك البريدية الراعي الرسمي الالكتروني لحملة كفاية إحراج منذ انطلاقتها في العاشر من أكتوبر عام 2010 م -، عن سعادته الكبيرة بالأمر الملكي الكريم الصادر بشأن"قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية"، مشيراً إلى أن المجموعة قامت بتغطية الحملة عن طريق النشر الالكتروني لمواقع الانترنت المختلفة والمرتبطة آلياً بالمجموعة، كما قام مجتمع معلمي ومعلمات المملكة عبر الهاتف المحمول بتغطية الحملة عبر الرسائل القصيرة، وأضاف الحميدان أن فكرت الحملة لاقت إعجاب المجتمع السعودي، والمجتمعات المجاورة، لافتاً إلى أن النشر الإعلامي الالكتروني كان له دور كبير في انتشار الحملة لكافة شرائح المجتمع . الجدير بالذكر أن " حملة كفاية إحراج " انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010 م ، وبدأت في خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، كما تضامنت معها عدد من الجهات الحكومية كالغرفة التجارية الصناعية بجده، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمانة جده، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات والشركات، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بردود فعل مؤيدة واسعة على مستوى الدول العربية المجاورة، كما تفاعلت مناطق المملكة ومحافظاتها مع الحملة وأيدتها بشكل كبير حيث جاءت مدينة الرياض في المركز الأول بنسبة 44 بالمائة، ثم مدينة جدة ، فمكة المكرمة، فمدينة الدمام ثم بقية مدن المملكة
