كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ان هيئة الرقابة والتحقيق لا يتوفر لديها سلم وظيفي للاعضاء من مراقبين ومحققين أسوة بهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل مما أدى إلى تسرب كفاءاتها المدربة إلى جهات أخرى. وبين التقرير أن عدد المراقبين في الهيئة لا يكفي في ظل اتساع مهامها في مناطق المملكة المختلفة . وأوضح التقرير -الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه - عدم كفاية بنود ميزانية الهيئة مؤكدا حاجة بند التدريب إلى دعم إضافي فيما لا يكفي بند المصاريف السفرية لتنفيذ البرامج الرقابية التي يفترض تنفيذها في المدن والقرى وسفارات المملكة في الخارج. كما ان البند لا يكفي لانتداب المحققين لإجراء التحقيق في بعض القضايا . وأشار التقرير إلى ان عدم اعتماد وظائف كافية للأقسام النسائية بالفروع يحول دون تنفيذ العمل الرقابي النسائي على نحو ما يطمح إليه مشيرا ايضا إلى عدم وجود بند تشغيل وصيانة يتم من خلاله التعاقد مع شركات متخصصة لأمن وسرية المعلومات. كما لم يتوفر في الهيئة بند مستقل يتم الصرف منه على أعمال العمرة والعمل خارج وقت الدوام.