رصدت الجولات الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق ضبط حوالي (18) ألفا ممن يعملون في وزارة التربية والتعليم ما بين غائب عن العمل ومتأخر عن الدوام خلال السنة المالية المنتهية (281429) فعدد الغائبين تجاوز ال (11) ألفا ، أما المتأخرون فكانوا أكثر من (6) الاف وجاء موظفو وزارة الصحة ثانياً في القائمة الصادرة ضمن تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق حيث تغيب عن العمل (7523) موظفا وتأخر أكثر من (4) آلاف و(600) موظف. وقال التقرير ان الجولات الرقابية للهيئة في وزارة الشؤون القروية والبلدية كشفت عن تسجيل (10928) موظفا غير منتظم وأحصى التقرير عدد الغائبين منهم ب(6999) موظفا والبقية متأخرين ، وجاءت وزارة العدل بعد التربية والصحة والشؤون البلدية من حيث عدد الموظفين الذين ضبطتهم الجولات الرقابية فهناك (6312) موظفاً غير منتظم منهم (3) الاف و(38) موظفاً متغيبين عن العمل أما المتأخرون فعددهم أكثر من (3200) موظف، أما موظفو وزارة الخدمة المدنية الذين شملتهم جولات الهيئة فكانوا(3112) تغيب منهم فقط خلال السنة المالية للتقرير (48) وتأخر (31) موظفا فقط. وشملت الجولات التي قامت بها الهيئة أكثر من (13) ألف إدارة وبلغ عدد منسوبي الإدارات التي شملتها الجولات (888705) وكان مجموع غير المنتظمين بالدوام (68369) موظفاً وموظفة وعدد الغائبين أكثر من (43) ألف موظف وموظفة ولم يتجاوز المتأخرون (25253)، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية الأعلى نسبة في عدد غير المنتظمين من حيث إجمالي عدد منسوبيها كما أن نسبة غير المنتظمين بالدوام بلغت (92،2%) من إجمالي المراقبين ونسبة منسوبي الجهات الحكومية رقابة الهيئة (7،7%) . من ناحية أخرى لم تختلف المعوقات والصعوبات التي أبرزها التقرير السنوي لهيئة الرقابة للعام المالي (281429) عن العام السابق له فذكرت الهيئة عددا من الصعوبات التي تواجهها وتعيق أداء مهامها التي أنشأت من أجلها كما قدمت عددا من المقترحات التي ترى أنها تعالج أوجه الخلل والقصور وتزيل المعوقات التي من أهمها عدم توفر كادر (سلم ) وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثلاً لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والمراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل دون ميزة يختص بها المراقب والمحقق في الهيئة مما أدى إلى تسرب كفاءاتها المدربة إلى جهات أخرى ومن تلك الصعوبات عدم كفاية عدد المراقبين والمحققين خاصة في ظل اتساع المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها وكثافة سكانها ، وأيضاً عدم اعتماد وظائف كافية لأقسامها النسائية بالفروع مما يحول دون تنفيذ العمل الرقابي النسائي على النحو الذي يطمح إليه. وأوضح التقرير أن الهيئة تعاني قلة الوظائف العليا (بعد المرتبة العاشرة) في مجال الرقابة والتحقيق كما تشتكي من قلة الوظائف المالية والإدارية وعدم وجود بند للتشغيل والصيانة لتتمكن من التعاقد من خلاله مع شركات متخصصة في أمن وسرية المعلومات ، وكان آخر الصعوبات التي أوردها التقرير غياب البند المستقل الذي يمكن الرقابة والتحقيق من الصرف على أعمال العمرة والحج ولا يكفي البند الحالي لانتداب المحققين لإجراء التحقيق في بعض القضايا التي تستدعي انتدابهم ، إضافة إلى عجز البند المخصص لخارج وقت الدوام. وطالبت الهيئة ضمن سبعة مقترحات ضمنتها تقريرها بإيجاد كادر (سلم ) وظيفي خاص بأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين يوفر مزايا مادية تضمن أداء العمل متكاملاً ويحافظ على العاملين والكوادر المؤهلة ، واقترح زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الهيئة السنوات القادمة لكافة البنود ودعمها بالعدد الكافي من الوظائف ( بعد العاشرة ) ووظائف المرتبة السادسة للمراقبين والمحققين وأيضاً الوظائف النسائية وكذلك إيجاد بند مستقل للصرف على أعمال موسم الحج والعمرة ، كما اقترحت دعمها بالوظائف اللازمة للأقسام النسائية.
