وزير الداخلية يوقع عقود إنشاء 4 مدن إصلاحية في الرياض وجدة والدمام والطائف

وقع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عقود ترسية إنشاء أربع مدن إصلاحية في كل من: الرياض، جدة، الدمام، والطائف على إحدى المجموعات الوطنية في مكتبه في جدة ، فيما يتوقع أن تعلن وزارة الداخلية عن تفاصيل هذا المشروع قريبا.
وفي سياق متصل، كشف مدير الإدارة العامة للسجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، النقاب عن عدد السجناء الذين شملهم العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مناسبة عودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران إلى أرض الوطن، بعد تماثله للشفاء في ديسمبر الماضي.
وقال اللواء الحارثي «إن عدد الذين أطلق سراحهم ممن شملهم العفو بلغ أكثر من 19 ألف سجين من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، ممن لا يشكلون خطرا على الأمن العام أو النظام»، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم سيرتفع في غضون الفترة المقبلة إلى 23 ألف سجين شملهم العفو، بعد أن تستكمل إجراءات إطلاق سراحهم جميعا.
ولفت مدير الإدارة العامة للسجون إلى أن أكثر من 50 % ممن شملهم العفو الملكي من السجناء المقيمين الأجانب، مؤكدا أن كل من أطلق سراحه من هذه الفئة جرى ترحيلهم إلى بلدانهم وفقا للأنظمة المعمول بها.
وأبان أن الذين استفادوا من العفو هم الموقوفون والمحكومون في الجرائم البسيطة والمخالفات، وبعض المطالبات الحقوقية التي انتهى فيها الحق الخاص، ولم يتبق إلا استيفاء الحق العام، وليسوا ممن تم إيقافهم أو الحكم عليهم في جرائم كبيرة.
وأفاد اللواء الحارثي أن المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي كان يوليها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإجراءات تنفيذ العفو الكريم أسهمت في ارتفاع عدد المشمولين به، مؤكدا لعكاظ أن قناعة الأمير نايف بن عبدالعزيز، ترى أنه لا فائدة من بقاء السجناء الوافدين الأجانب إلى المملكة داخل السجون بعد إنهائهم أكثر من نصف مدة السجن، ولهذا شمل العفو أعدادا من الوافدين فاقت أعداد المواطنين، لترحيلهم إلى بلدانهم، وليكونوا قرب ذويهم.