اعترض 18 عضو بمجلس الشورى على التوصية التي تمت الموافقة عليها قبل نحو شهر، والتي تدعو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإسراع في تطبيق خصم نسبة من معاشات المتقاعدين باكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن، أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف، التي يتسبب فيها التقاعد الباكر. وبرر أعضاء الشورى اعتراضهم أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد الباكر، بحسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد الباكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن ال60 عاماً. وأكد الأعضاء أن قرار إعطاء التأمينات حق التعديل في شروط التقاعد الباكر قد يضر بمصالح المواطنين المسجلين لديها، ويتسبب في ضياع حقوقهم، وفقًا ل “الحياة”. ودعا الأعضاء الى إعادة مناقشة التوصية مرة أخرى، حيث أنها كانت من توصيات اللجنة المالية المقدمة على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436-1437ه، والتي صوت المجلس بالموافقة عليها في الجلسة «ال41» التي عقدت في 11-9-1438ه. وتمت الموافقة على إعادة مناقشة التوصية والتصويت عليها من جديد، لتكون من الحالات النادرة في الرجوع والاعتراض على توصيات تم الموافقة عليها سابقًا.