تراجع أعضاء في مجلس الشورى السعودي عن توصية وافقوا عليها قبل نحو شهر، تدعو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإسراع في تبني المرئيات، التي توصل إليها تقرير «المؤسسة»، بتطبيق خصم نسبة من معاشات المتقاعدين باكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن، أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف، التي يتسبب فيها التقاعد الباكر، لكي لا يتحول الوضع إلى عبء على موازنة الدولة مستقبلا. واعترض 18 عضواً بالمجلس على التوصية التي تمت الموافقة عليها، وهي من المرات النادرة التي تحدث في المجلس، مبررين اعتراضهم بأنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد الباكر، بحسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد الباكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن ال60 عاماً، وذكر الأعضاء أن قرار إعطاء التأمينات حق التعديل في شروط التقاعد الباكر قد يضر بمصالح المواطنين المسجلين لديها، ويتسبب في ضياع حقوقهم. وطلب الأعضاء إعادة مناقشة التوصية، التي كانت من توصيات اللجنة المالية المقدمة على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436-1437ه، والتي صوت المجلس بالموافقة عليها في الجلسة «ال41» التي عقدت في 11-9-1438ه، ووفقاً لقواعد المجلس تمت الموافقة على إعادة مناقشتها والتصويت عليها من جديد، لتكون من الحالات النادرة في الرجوع والاعتراض على توصيات كادت ترفع إلى الملك، بعد الموافقة عليها.