الأمير خالد الفيصل يلتقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك بفندق انتركونتيننتال بمحافظة الطائف .
ورحب الأمير خالد الفيصل في مستهل اللقاء بالحضور في محافظة الطائف معرباً عن تقديره لما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار من جهود كبيرة لتنمية السياحة والتراث الوطني .
وأبدى سموه تطلعه لأن تتبوأ السياحة المحلية مكانتها الطبيعية في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة خصوصاً وأن هذا القطاع الاقتصادي يعول عليه كثيراً في إحداث نقلات تنموية كبيرة ومتسارعة في المناطق ، مستذكراً سموه بداية تجربة تنمية السياحة المنظمة في منطقة عسير إبان توليه أمارتها وما مثلته لتلك المنطقة من محرك اقتصادي كبير ، وما يلمسه اليوم في منطقة مكة المكرمة من أثر لنمو السياحة وتطلع من المواطنين لتطوير خدماتها وتوسع مشاريعها .
وأطلع سمو أمير منطقة المكرمة وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأعضاء المجلس على عرض عن جهود اللجنة العليا لتطوير الطائف والمشكلة بقرار خادم الحرمين الشريفين برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار و معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وتهدف إلى استعادة الطائف مكانتها الاقتصادية والسياحية وما أنجز في هذا الصدد .
كما قدمت أمانة محافظة الطائف عرضاً للمجلس عن مشاريع الطائف المرتبطة بالتنمية السياحية .
ونوه المجلس بانعقاد اجتماعه التاسع والعشرين في الطائف بما تمثله من مكانة بارزة في السياحة المحلية ، مشيرا إلى ما تشهده هذه المحافظة الغالية على كل مواطن من مشاريع مميزة ترتقي بها حضاريا وسياحيا ، إضافة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع جاء مواكبا لانطلاق الدورة الخامسة من مهرجان سوق عكاظ الذي بات يمثل حدثا ثقافيا وسياحيا هاما يبرز الأهمية التراثية والتاريخية للمملكة.
وأكد المجلس على أهمية ما يمثله مشروع سوق عكاظ من نقلة نوعية للسياحة في محافظة الطائف منوها بالجهود التي تعمل عليها الهيئة مع إمارة منطقة مكة المكرمة و أمانة الطائف لتطوير مدينة عكاظ السياحية بعد اكتمال تخصيص الأرض لها و نقل ملكيتها للهيئة.
إثر ذلك بدأ اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار حيث رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز باسمه و نيابة عن أعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للأوامر السامية والقرارات المهمة التي صدرت مؤخرا بشأن توفير البنية التحتية لمشروع العقير, وظاهرة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية التي من شأنها تطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها والحد من ارتفاع أسعار مرافق الإيواء والخدمات السياحية .
وعد سموه هذه الأوامر بمثابة الانطلاقة لتنمية السياحة الوطنية كقطاع واعد يعول عليه أن يكون رافداً للاقتصاد الوطني وموفراً للفرص الوظيفية للمواطنين بمختلف مستوياتهم التعليمية والعمرية في جميع المناطق وليسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطنون إلى تطور خدماتها الكفيلة بتلبية تطلعاتهم في وقت أصبحت الخدمة المتميزة هي المحرك الرئيس لبوصلة الاتجاهات والرحلات السياحية.
واستذكر المجلس الدور الهام لرئيس المجلس سابقاً صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وما قام به من جهود ورؤية عميقة لتنمية السياحة في الوطنية وتفعيل دور المناطق خلال فترة رئاسته للمجلس والتعاميم التي أصدرها رحمه الله لحماية التراث الوطني وتطوير السياحة الوطنية.
وثمن المجلس صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر خلال شهر رمضان المبارك على تخصيص دعم مالي بمبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير بالمنطقة الشرقية، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، وأربعمائة مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، بهدف تطوير الموقع الذي يعد باكورة المشاريع السياحية الكبرى .
وأعرب المجلس عن تقديره لصدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، التي تتضمن إنشاء « البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية » و لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار .
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه لتأسيس هذا البرنامج و تمكينه من تحقيق الأهداف الاقتصادية الكفيلة بتوفير مصادر دخل للمواطنين والمستثمرين و المحافظة على الحرف اليدوية التي تعد من مكونات الهوية الثقافية.
ونوه المجلس باهتمام أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بدعم السياحة والتراث الوطني من خلال رئاسة مجالس التنمية السياحية المناطق، معربا عن بالغ التقدير لموافقة أصحاب السمو الملكي أمراء منطقتي الرياض ومكة المكرمة على رئاسة مجلسي التنمية السياحية في المنطقتين بعد إعادة تشكيلهما، وهو ما يعبر عن المكانة العالية التي تمثلها السياحة في المنظومة التنموية.
وعبر المجلس عن تقديره لأصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء مجالس التنمية السياحية على ما بذل من جهود خلال إجازة صيف 1433ه لخدمة السياح وتوفير متطلبات الأنشطة والفعاليات المقامة من جهة، والتعاون مع فروع الهيئة بالمناطق في تكثيف جهود الرقابة على المنشآت السياحية من جهة أخرى، وذلك في ظل تزايد أعداد السياح لصيف هذا العام، حيث تجاوز عدد السياح الداخليين 5.6 مليون شخص، بإجمالي إنفاق تجاوز 15 مليار ريال، كما نشطت جولات التفتيش لتتجاوز 6 آلاف جولة نتج عنها ضبط 2461 مخالفة في جميع مناطق المملكة.
واستمع المجلس إلى تقرير عن اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مؤخرا مع وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مهن القطاعات السياحية ومواقع التراث والحرف، وأعرب المجلس عن اهتمامه بتوفير فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى ما أكده معالي وزير العمل من أن الاتفاقية مع الهيئة تعد الأولى التي توقعها الوزارة ومؤسساتها التابعة لها وذلك لأهمية قطاع السياحة لتوفير فرص العمل للمواطنين على المستوى المحلي في المدن والمحافظات.
بعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج ومشاريع الهيئة المختلفة ومنها تقرير عن ما تم حول تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن دراسة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المملكة والخطة التي أعدتها الهيئة بالإجراءات المطلوبة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1271) وتاريخ
17/6/1433ه الخاص بارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق وأسعار المدن الترفيهية وأسعار المنتجعات السياحية والفنادق في مناطق المملكة وما تقوم به الهيئة من خطوات لزيادة المنتجات والخدمات السياحية مقابل الطلب المتزايد وتعتمد الحلول على تشجيع الاستثمارات السياحية الكفيلة بتلبية الطلب المرتفع مما يسهم في خفض الأسعار .
وأبرز المجلس الإجراءات التي تضمنتها هذه الموافقة السامية وهي تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها وتكون مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية وبخاصة في المناطق السياحية الجديدة وتشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية والبدء في تنفيذ الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة وتسهيل إجراءات وضوابط تعديل استخدامات بعض الأراضي - خصوصاً الزراعية للاستخدام السياحي وقيام الهيئة العامة للطيران المدني بدراسة فتح الأجواء الداخلية لشركات طيران جديدة - محلية أو خارجية- وفق ضوابط وخطط زمنية محددة تضعها لذلك والمكتشفات الأثرية الحديثة بالمملكة العربية السعودية.
كما استعرض المجلس ما تقوم به الهيئة بالتعاون مع عددٍ من المراكز العلمية العالمية المرموقة، و الهيئات والجامعات الوطنية في مجالي المسح والتنقيب الأثري، وأطلع الحضور على تقرير مصور عن أبرز المكتشفات الأثرية الحديثة في المواقع الأثرية في المملكة من خلال 24 بعثة، و الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال، و ما تم في سبيل ترسيخ مفاهيم المحافظة على التراث الوطني و تعزيز الوعي بالبعد الحضاري لدى المواطنين بوصفهم الحارس الأول للآثار والتراث الوطني، و التوسع في إنشاء المتاحف في مناطق المملكة التي بدأت بإنشاء 11 متحفاً إقليمياً، و تهيئة العديد من المباني التراثية لتكون متاحف في المحافظات، و تشجيع المتاحف الخاصة.
وتطرق المجلس لمشروع سياحة الشباب حيث استعرض جهود الهيئة لتنمية سياحة الشباب من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب والتعليم العالي لتطوير الفعاليات والبرامج السياحية لتلبي متطلبات الشباب وتقوية المنتجات والبرامج السياحية الخاصة بفئة الشباب وربطهم ببلادهم وتلمس حاجاتهم من خلال إشراكهم في وضع البرامج السياحية والعمل مع المجموعات التشاورية الشبابية التي شكلتها الهيئة في جميع مناطق المملكة.
وأكد المجلس على أهمية استعجال تطوير البرامج والمواقع والمرافق والخدمات السياحية التي تعزز حضور الشباب في خارطة السياحة الوطنية مستعرضاً تقرير توجهات الهيئة للتركيز على الفعاليات الكبرى التي تكفل الارتقاء بالمنتج وتحظى بإقبال أكبر من المواطنين، كما استعرض ما قامت به الهيئة خلال السنوات الماضية في مجال تأهيل منظمي الفعاليات السياحية، وتشجيع الفعاليات الصغيرة والمتوسطة في المناطق و المحافظات، و قارن التقرير بين الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة في عدة دول و ما يتم رصده لتدعم الفعاليات في المملكة حيث بلغ ما رصدته كندا للفعاليات العام الماضي 2011 مبلغ 1.3 مليار ريال، و 750 مليون ريال في استراليا، و562 مليون ريال في هونج كونج، و 187 مليون ريال في إمارة دبي، مقابل 7 ملايين ريال حجم المخصص للهيئة للصرف على لفعاليات في مناطق المملكة.
وفيما يخص مشروع تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أحيط المجلس باستكمال اللجان المختصة بمراجعة (مشروع تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية) والرفع به للجهات العليا في الدولة لإقراره إلى جانب دراسة دور السياحة في تنمية فرص العمل حيث ابرز المجلس الخطوات التي تمت بشأن دراسة دور السياحة في تنمية المجتمعات المحلية، وخصوصا فرص العمل) بالتعاون مع وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى منظمتي السياحة العالمية والعمل الدولية.
وتطرق المجلس لبرنامج تأهيل المباني التاريخية التي تُسلم للهيئة ويشتمل على إعادة توظيف المباني والمواقع التراثية التي تسلم للهيئة من الملاك بما يتناسب وقيمتها التراثية والاقتصادية، واستخدام تلك المباني كمقار للحرف والصناعات اليدوية ومتاحف ومواقع تراثية ونزل وبرنامج تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العاملين في مجال التراث العمراني حيث يهدف البرنامج إلى تطوير العمل في مجال التراث العمراني ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة من خلال تصنيف المقاولين العاملين في هذا المجال وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، والارتقاء بقطاع المقاولات المحلية في مجال في مجال ترميم وإنشاء المباني التراثية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية و القروية، والتعاون مع الجهات التعليمية لتدريب طلاب العمارة في مجالات التصميم و التنفيذ لمشاريع التراث العمراني الوطني.
وفيما يخص الخطة التنفيذية الوطنية للتراث العمراني أقر المجلس الخطة التنفيذية الوطنية للتراث العمراني والتي تتضمن الخطة وضع تصنيف للمباني ، وربط جميع عناصر التراث العمراني الذي يشكل أحد الجوانب الأساسية للبعد الحضاري للمملكة، وكذلك بناء منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني وتنميته ومعالجة مواضيع الملكيات والتطوير، و تأسيس أرشيف وطني للتراث العمراني يشمل أكثر من 20 ألف مبنى تاريخي في المملكة وتحديد أهميتها وتسجيلها ضمن سجل وطني يكون جزءا أساسياً من "نظام التراث العمراني"، وبما يضمن تطبيق النظام الجديد للآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي ننتظر صدوره.
وكشف المجلس عن الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة حيث يأتي هذا القرار تفعيلاً لتوصيات مشروع تحديث إستراتيجية السياحة الوطنية وكجزء من مشروع التقييم المؤسسي وإعادة الهيكلة الذي استكملت الهيئة مرحلته الأولى والثانية وقد اعتمدت الهيكلة على التركيز على الإدارات المتعلقة بأنشطة السياحة والآثار وذلك من خلال تخصيص أربع قطاعات تتعامل مع تطوير هذه الأنشطة، مع حصر الأنشطة المؤسسية و التشغيلية للهيئة في قطاعين، وقد ركز الهدف الرئيس لهذه الهيكلة على نقل الصلاحيات للمناطق في تحقيق لمنهج اللامركزية، وقد تم وضع هذه الهيكلة بعد أن استطلعت الهيئة احتياجات الشركاء من القطاعين العام والخاص وأجرت استطلاعاً موسعاً لآراء الجمهور المرتبط بأنشطتها، ويتضمن الهيكل خطة قوى عاملة مفصَّلة، وتصميم الأوصاف الوظيفية، وآليات تقييم الأداء، ومنظومة جديدة لاتخاذ القرارات والصلاحيات التنفيذية.
وحول الاستعدادات لمعرض روائع آثار المملكة الذي سيقام في واشنطن اطلع المجلس على تقرير عن استعدادات الهيئة لإقامة معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية والذي سيقام في واشنطن في منتصف شهر نوفمبر القادم والترتيبات الجارية لانتقاله إلى أربع محطات أخرى في عدد من الولايات الأمريكية، وذلك بعد النجاح الذي حققه في محطاته السابقة في كل من باريس وبرشلونة وروسيا وبرلين.
كما استعرض المجلس عددا من أنشطة وفعاليات الهيئة خلال الأشهر القادمة ومن أبرزها ملتقى "ألوان السعودية" للتصوير الضوئي الذي سيقام بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة الذي يوافق السابع العشرين من سبتمبر من كل عام، وملتقى الأمن والسلامة في السياحة والآثار الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم لأمنية بالرياض الاثنين القادم، والملتقى الثاني للتراث العمراني الوطني بالمنطقة الشرقية مطلع العام القادم, ومعرض آثار البحر الأحمر.
ورحب المجلس بالمسئولين الجدد في الهيئة هم الدكتور وليد الحميدي نائب الرئيس للمناطق, والدكتور علي العنبر المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية.
وأعرب مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تقديره لمساهمة عدد من الجهات والشركات في رعاية مشروعات ومعارض للهيئة ومنها رعاية مجموعة الاتصالات السعودية ومجموعة الطيار للسفر والسياحة لواحة السياحة والتراث بمهرجان الجنادرية.