طالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بياناً لها نشر بموقعها الإلكتروني " ملتقى المعلمين والمعلمات "المسؤولين النظر في الحقوق المشروعة ومنح المعلمين والمعلمات ممن طُبق بحقهم مادة 18 أ كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة كما أكدت منح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق مادة" 18 أ " لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شئياً !! أسوة بالمعلمين ما قبل1417ه ومعلمين مابعد 1430ه . وقالت في بيانها أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالآسى لإجبارهم على الإنشغال للبحث عن حقوقهم بين 3 وزارات وهي التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية وأن كل وزارة ترمي باللائمة على الآخري وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا مكّن من زيادة الإحباط في نفوسهم . وقالت في بيانها نذكّر سمو وزير التربية التعليم بأن موعد (1000)يوم قد إنقضى ووعده كذلك بأنه محامينا عند الملك وأن مطالبنا في إلغاء مادة" 18 أ " لم ترى النور بعد.. ومازلنا ماضون في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع ... وناشدت اللجنة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -بأن يفصل في قضيتهم هذه وأن يأمر بمنحهم حقوقهم- أسوة بكافة المعلمين والمعلمات الذين ينعمون بحقوهم- حتى يتفرغون لتأدية رسالتهم على الوجه المطلوب خصوصاً وأن كافة مسؤولي الوزارات يعترفون بحقوقنا ولا يحركون ساكناً .