تفاعل 200 ألف معلم ومعلمة بالمملكة مع معلمة الطائف التي أحالتها إدارة تعليم بنات المحافظة للتحقيق بعد لجوئها لمفتي عام المملكة طالبة الفتوى حول راتبها لكونها لم تكلف بعمل لمدة 3 أشهر من بداية العام الدراسي الحالي، وأصدرت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أمس بيانا لها أكدت فيه تعاطف المعلمين والمعلمات بمختلف مناطق المملكة مع المعلمة، بعد التحقيق معها بعد لجوئها للمفتي للاستفتاء حول مشروعية راتبها، والذي أفتى بأحقيتها له حتى وإن لم تكلف بعمل وإنها لا تأثم لأنه ليس لها يد في ذلك. وأشارت اللجنة في بيانها أن ما تعرضت له المعلمة يعتبر إقصاء لها وإعاقة عن أداء رسالتها الوطنية والتربوية والتعليمية، وهو أمر غير منصف وغير مبرر، مبينة أن ذلك يعطي مؤشراً على استغلال السلطة من أجل إقصاء موظفة حكومية دون معالجة لوضعها على مدى فصل دراسي كامل، مما تسبب في إلحاق الضرر بها من الناحيتين الوظيفية والنفسية، ولفتت اللجنة إلى أن ما حدث للمعلمة يستوجب وقفة حازمة من الجهات ذات العلاقة وإصدار عقوبة بناء ً على الضرر المُلاحظ والشكوى المرفوعة من المعلمة المتضررة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة ال16 من نظام مكافحة استغلال السلطة في النظام السعودي. وأضافت اللجنة أنها تفاعلت مع موضوعها وبحثت الأسباب الجوهرية التي كانت وراء بقاء المعلمة دونما عمل طيلة الفترة السابقة، حيث اتضح للجنة أن من أبرز تلك الأسباب التوسع الواضح في التعاقدات دون احتياج فعلي لها، وعدم إنهاء عقود المتعاقدات اللاتي لم يعد إليهن حاجة، مكتشفة أن إحدى ثانويات البنات بحداد بني مالك بلغ عدد معلمات إحدى التخصصات فيها 3 معلمات "إحداهن متعاقدة"، بينما الحصص لم تتجاوز 12 حصة، وهو ما يمثل نصف نصاب معلمة واحدة. وأشارت اللجنة إلى أن تهميش المعلمة وإحالتها للتحقيق بدون مبررات يؤكد انعدام الشفافية في تلك القضية، متسائلة في الوقت ذاته عن المتسبب في إلحاق الضرر النفسي والوظيفي بالمعلمة وإعاقتها عن أداء واجبها الوظيفي لمدة فصل دراسي كامل؟ ولمصلحة من تم إقصاؤها؟ وناشدت اللجنة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله موقفا يعيد للمعلمة هيبتها الوظيفية والاجتماعية، كي تمارس عملها الموكل لها في جو من الأمن الوظيفي، دون أن تشعر بالتسلط الوظيفي ضدها. من جانبها، أبدت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة موقفها من القضية باستعدادها التام لإنصاف المعلمة بعد أن أقصتها إدارة تعليم بنات الطائف عن مزاولة عملها لمدة فصل دراسي كامل دون أسباب تذكر. وذكر زوج المعلمة "طارق الثقفي" أنه بحث قضية زوجته مع عضو الجمعية الدكتورة سهيلة زين العابدين والتي أكدت له أن الجمعية ستعمل جاهدة وبكل السُبل على حل قضية زوجته المتضررة – حال تقدمها بشكوى للجمعية - مستغربة تحويل الشكاوى المقامة ضد المسؤولين في تعليم الطائف للمسؤولين أنفسهم من أجل البت فيها، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الموضوع، مبدية تقديرها لما قامت به المعلمة من خلال توجهها للمفتي رغبة منها في البحث عن مشروعية الراتب الذي تتقاضاه خلال فترة إقصائها، لافتة إلى أن ذلك يدل على حرص المعلمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل، ورغبتها أيضاً في أكل لقمة عيش بالحلال.