استعان مجلس الغرفة التجارية الصناعية في تبوك اليوم بالدوريات الأمنية، لإجبار عثمان العنزي الأمين العام للغرفة على تسليم مكتبه، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الغرفة، بإنهاء تكليفه بالمنصب، وتكليف المهندس فارس جميل بالمهمة ذاتها، وهو ما أثار استياء العنزي الذي اعتصم في مكتبه، رافضاً تسليمه. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة سالم أبوعيينة إنَّ القرار الذي أصدره صباح أمس، جاء بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بوصفه رئيساً، مشيراً إلى أنه كلف عضو مجلس الإدارة المهندس فارس الجميل بأمانة الغرفة، بدلاً من العنزي، إلى حين اختيار أمين عام جديد، وهو ما أحدث ردة فعل لدى العنزي الذي رفض تنفيذ القرار وتسليم مكتبه. ولفت إلى أنهم استعانوا بالدوريات الأمنية وقدموا بلاغاً لشرطة تبوك، بحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة، الذين سعوا إلى إنهاء المشكلة بشكلٍ ودِّي. وتابع: أُحيل البلاغ إلى شرطة السليمانية، وما زال الأمين العام رافضاً تطبيق القرار، الذي وصفه بأنه "عشوائي من الرئيس". وانقسم أعضاء مجلس الإدارة على القرار؛ حيث رفضه كل من عبدالرحمن رحيل، ونايف ناصر، وصالح ظاهر، ومحمد علي مصلح. وشهدت لجنة من قبل وزارة التجارة، التي صادف وجودها في مبنى الغرفة، أحداث اليوم، وقال مصدر إنَّ اللجنة كانت تستكمل التحقيق في عددٍ من القضايا السابقة والمعلقة داخل الغرفة. الدوريات الأمنية أثناء وجودها في مقر الغرفة التجارية الشرق | تبوك