ألغت وزارة التجارة والصناعة يوم أمس الأول عضوية كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في تبوك عبدالله البازعي، وثلاثة من الأعضاء وهم: جمال الفاخري، عبدالعزيز الفرطوشي، محمد العودة؛ وذلك على خلفية تجاوزات حققت فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام ماقبل الماضي. جاء ذلك في خطاب وجهه وكيل وزارة التجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل كما تم تكليف نائب غرفة تبوك التجارية سالم أبوعيينة بمهام إدارة الغرفة بالنيابة لما تبقى من الدورة الحالية (1431 1435) . فيما قال المستشار القانوني السابق للغرفة التجارية المحامي عاصم محمد البلوي والذي كان ضمن المبلغين عن تلك التجاوزات، إنه «سبق له مناصحة مجلس الإدارة بخصوص هذه المخالفات إلا أن رئيس المجلس فضل إبعادي عن الغرفة بدلا من اتخاذ قرارات حاسمه تنهي هذه المخالفات». هذا وكانت «عكاظ» قد انفردت في وقت سابق بتلقي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرا لجملة من المخالفات في الغرفة التجارية الصناعية في تبوك، تتمثل في استغلال الوظيفة لمكاسب شخصية من قبل قياديين في الغرفة، واستغلال شهادات جامعية غير معتمدة للتعيين في وظائف رفيعة، وعجز في مبالغ مالية من الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الوجه. وأفصح المصدر ل «عكاظ» أن أبرز تلك المخالفات تأجير مقر لشركة خاصة في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمبلغ مالي قدره 35 ألف ريال سنويا من قبل قيادي في الغرفة التجارية، وآخر عضو في مجلس إدارة الغرفة، وهما ذاتهما يمارسان دورا قياديا في ذات الشركة الخاصة، فيما تم تأجير مقر آخر في مبنى الغرفة التجارية في نفس المساحة إلى الهيئة العامة للسياحة بمبلغ 100 ألف ريال، وتأجير شركة تأمين خاصة لمدة أربع سنوات دون أن تتقاضى الغرفة التجارية مقابلا ماديا. وأفادت المصادر أن من ضمن التجاوزات، تنظيم غرفة تبوك معرضين في محافظتي تيماء والوجه، وعدم توريد عائداتهما في صندوق الغرفة، وعجز في مبالغ مالية في غرفة الوجه تقدر ب160 ألف ريال، تمت تغطيته فيما بعد عن طريق عمليات محاسبية غير نظامية، عبر استقطاع مبالغ مالية من اشتراكات الشركات والمؤسسات، إضافة إلى تأجير مواقع استثمارية من ممتلكات الغرفة التجارية في تبوك دون طرحها للمنافسة العامة، ومنها موقع أرض المعارض المجاورة لمقر إدارة الغرفة التجارية، وأرض أخرى على طريق المدينةالمنورة إلى مستثمر. إلى ذلك أكد ل«عكاظ» مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تتعاطى مع ما ينشر في وسائل الإعلام عن قضايا الفساد بكل جدية، وتتواصل مع المبلغين عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتدرس كل ما يردها من بلاغات بعناية تامة.
