وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بعدم إلزام أصحاب المنح الذين يتم التخصيص لهم في المخططات الحكومية، بدفع مستحقات المكاتب الهندسية مقابل تسليمهم قطع الأراضي، نظراً لعدم وجود سند بذلك في النظام، ولأن استحصال رسوم المنح أو فرض رسوم عليها لا يكون إلا بنظام كما قرر بذلك النظام الأساسي للحكم. وجاء ذلك بعد أن لاحظت الوزارة قيام بعض الأمانات بتحميل أصحاب المنح دفع مستحقات المكاتب الهندسية التي يسند إليها تخطيط أراضي المنح وتطبيقها على الطبيعة وتبتيرها مقابل تسليمهم أراضيهم بمقابل مادي. وأكد الوزير في تعميمه على الأمانات أن تتحمل تكاليف ذلك ضمن مهامها، إما بجهودها الذاتية أو عبر التعاقد مع مكاتب مساحية متخصصة.