نفى المتحدث الرسمي لأمانة المدينةالمنورة المهندس عايد البلهيشي ما تردد عن احتكار بعض المكاتب الهندسية لقرى أو مناطق بعينها في المدينة بمباركة من الأمانة واصفًا هذا القول ب «بالمنافي للواقع والمصادر للحقيقة» وقال البلهيشي: إن الأمانة لا تسمح بذلك مطلقاً، لكنها توكل لبعض المكاتب الهندسية التخطيط وتثبيت مخططات المنح وإعداد الرفوعات المساحية وتقديم الأفكار التخطيطية وفي مقابل ذلك يقوم المكتب باستحصال أتعابه عن طريق مبالغ متفق عليها يأخذها عن كل قطعة نظير إعطائه قرار الذرعة الخاص للأرض الممنوحة وتسليمه الأرض في الطبيعة، أما بالنسبة للمواقع المتفرقة والمملوكة لمواطنين فالأمانة لا تجبر هؤلاء الملّاك على إنجاز أعمالهم في مكاتب هندسية معينة بل لهم الحق في اختيار أي مكتب هندسي معتمد لدى الأمانة وكان عدد من المواطنين قد اتهموا بعض المكاتب الهندسية بالتلاعب في الأسعارواحتكار مناطق بعينها بمباركة من أمانة المدينة. إعادة الرسوم عبدالفتاح عوض الحربي قال: تقدمت بطلب تسوير قطعة أرض لي ولوقوع أرضي بمنطقة تتبع مكتب هندسي تقدمت إلى هذا المكتب وبالرغم من ارتفاع أسعار الخدمات والتلاعب في التسعيرة دفعت الرسوم على أمل إنهاء رخصة البناء ولكني تفاجأت بماطلة المكتب وقيام الأمانة بتهميش صك أرضي بدلًا من استخراج رخصة وتقدمت إلى المحكمة الإدارية بشكوى وحكم لي بثبوت صكي وإلزام الأمانة بذلك وإلى الآن لم تنفذ الأمانة حكم المحكمة الإدارية بالرغم من مرور أشهر على ذلك الحكم والغريب أنني طالبت المكتب الهندسي بإعادة الرسوم التي أخذها مني لأنني لم أستفد من المكتب ولم تصدر لي الرخصة بل تضررت ولكن المكتب رفض إعادة الرسوم. مغالاة الأسعار صالح عبدالله العمري يقول بأن الجهد المبذول من قبل المكاتب الهندسية قليل مقابل المبالغ الطائلة التي يتحصلون عليها خاصة وأن هناك برامج جاهزة لتخطيط المباني لا تكلف المكاتب الهندسية شيء وأيضًا أضف إلى أن المكتب الهندسي يحمّل المواطن الكثير من الحديد والأسمنت بزيادة لا داعي لها وذلك لإخراج نفسه من المسؤولية رغم أن نصف كمية الحديد والأسمنت التي فرضها المكتب تكفي لإقامة البناء. وقال يوسف الرحيلي: المشكلة التي يعاني منها المواطنون مع المكاتب الهندسية هي قضية تداخل أسوار المنازل ضمن حدود الجار حيث نجد أن أغلب أسوار المنازل في مخططات المدينة إما داخل حدود الجار أو خارجه وبعد اكتشاف الخطأ تتم المعالجة بالطريقة الودية حيث من الصعب هدم السور ولماذا لا تعالج هذه المشكلة من قبل المكاتب الهندسية حفاظًا على حقوق المواطنين وأيضًا هناك مشكلة أخرى وهي تباين الأسعار واختلافها من مكتب إلى آخر بالرغم من أن الأمانة وضعت تسعيرة لكن المكاتب لاتتقيد بهذه التسعيرة إطلاقًا ولا توجد رقابة على هذه المكاتب وأيضًا نجد أن رخصة الإنشاء تتأخر في المكاتب الهندسية ويسبب تأخرها إزعاج للمواطنين ونلاحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من المكاتب للمواطنين والأهم في هذه القضية هو أن غالبية المكاتب لا يوجد بها سعوديين وتعتمد على غير السعوديين وهدف هذه المكاتب هو الربح المادي فقط دون النظر إلى مصلحة المواطن. رفع الأسعار ممدوح مشهدي قال: أرى أنه على المكاتب الهندسية قبل البدء في تنفيذ المخططات الجلوس مع المواطن والتوضيح والشرح له عن التعليمات المخططة المعتمدة من الأمانة كإمكانية عمل دور مواقف وخلافه وعدم الاكتفاء بالسؤال الشهير فقط وهو كم شقة تريد في المبنى وكم عدد الغرف ودورات المياه في كل شقة حيث أن المواطن في الغالب يفتقر إلى الخبرة والتعليمات بسبب أن كثير من العملاء يبني بيتًا واحدًا في حياته وأيضًا أنا أنتقد قضية توزيع المناطق أو الأحياء على المكاتب الهندسية لأن فيها احتكارًا يتسبب في رفع الأسعار وتقديم خدمة سيئة جدًا للمواطن لأن المكتب يعلم أن المواطن سوف يعود له ولا يمكن أن يستغني عنه إطلاقًا وشاركه على العلوي قائلًا: لدي منزلًا في إحدى القرى القريبة من المدينةالمنورة وعندما أصبح المسؤول عن القرية مكتب واحد زادت المعاناة وأصبح المكتب يفرض علينا رسوم إضافية لأنه يعلم أننا لا نستطيع تجاهل هذه الشروط وإجراء أي معاملة بدون هذا المكتب وهذا فيه ظلم واضح. أصحاب المكاتب من جانبه قال محمد سلمان اللهيبي صاحب مكتب هندسي بالمدينةالمنورة بأن المكاتب الهندسية تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطن ويقول اللهيبي سوف تتمكن المكاتب الهندسية من خلال استخدام التقنية الحديثة ومن خلال تقديم أسعار مناسبة للمواطنين في تقديم خدمات كثيرة تسهل على المواطنين إنهاء إجراء معاملاتهم بأسرع وقت. وعن قضية احتكار مكتب هندسي لمنطقة معينة قال اللهيبي: هذا في صالح المواطن والمنطقة في نفس الوقت حيث يكون المكتب الهندسي مسؤول عن تلك المنطقة فقط وبالتالي يتفرغ لها ويقدم لها خدمات مجانية من خلال رفع مساحي لتلك المنطقة وغيرها من الخدمات المختلفة، وأضاف: إن الأمانة دائمًا حريصة على متابعة هذه المكاتب والإشراف عليها بصورة دورية فعندما يتخصص مكتب معين في منطقة سوف تزدهر هذه المنطقة مستقبلًا.