ألزم المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً كلاً من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للموا نئ، والأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية، ومديري عموم المنافذ الجمركية بتحصيل أجور خدمات (المرحلة الثانية) نظام سنام التابع لشركة تبادل.وكانت قد صدرت خطابات من مدير عام مصلحة الجمارك رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد موافقة وزير المالية، والتي تم تطبيقها بداية العام الميلادي الجديد، وتمثلت في خدمة مانيفيست القطار، وسيتم تحصيل مبلغ 15 ريالا عن كل حاوية من مشغل القطار، خدمة خطاب التعديل الإلكتروني تحصيل مبلغ 15 ريال عن كل خطاب تعديل إلكتروني من العميل الذي يقوم باستخدام الخدمة ، خدمة أذونات التسليم: تحصيل مبلغ 15 ريالاً عن كل أذن تسليم (بحري أو جاف)، ومبلغ خمسة ريالات عن كل أذن تسليم (جوي) من وكيل الشحن فقط بشكل مباشر وليس من قبل أي طرف أو عميل آخر، خدمة المانيفيست البحري: تحصيل مبلغ 15 ريالاً عن كل حاوية تم تنزيلها بواسطة الخدمة من شركات المناولة. و سيتم إصدار فاتورة لكل عميل بعد نهاية كل شهر ميلادي وبإمكان العميل الاطلاع على الفاتورة وتفاصيلها من خلال حسابه على نظام سنام ، وطالبت الشركة من العميل إيداع مبلغ الفاتورة في حساب شركة تبادل، وفي حالة عدم السداد خلال 21 يوما من إصدار الفاتورة سيتم إيقاف حساب العميل نهائياً ،في حين طالب عدد من المخلصين والمستفيدين بإلغاء الرسوم الجديدة لكثرة الأعباء المالية التي يتطلبها التخليص الجمركي .يشار إلى أن نظام تبادل البيانات إلكترونياً يسمح النظام لجميع الأطراف المختلفة من القطاعين العام والخاص بتبادل منظم للرسائل التجارية والمعلومات بشكل إلكتروني آمن، وقد قام المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا بتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن لتقليل التكلفة وحفظ الوقت للتجهيز وتقديم وثائق الشحن التجارية والتعجيل في تخليص البضائع.