اتفق عقاريان على أن أسعار أراضي المخططات في المنطقة الشرقية تراجعت 20% مع بدء إجازة الصيف، مشيريَن إلى أن قرارات وزارة الإسكان الأخيرة أثرت هي الأخرى في عمليات البيع والشراء للأراضي البيضاء، وتراجعت حركة تداولها إلى نحو 80%، موضحَين أن قطاع العقار دخل منعطف الركود الفعلي مع إجازة الصيف، وسيتواصل هذا الركود إلى نهاية شهر رمضان المقبل. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خالد بارشيد إن «الركود خلال فترة الصيف أصاب أراضي المخططات، وذلك لأن كبار المستثمرين يتمتعون الآن بإجازتهم السنوية، وقد توقف الحراك الاستثماري خلال هذه الفترة»، مبيناً أن «تأثير الصيف واضح في مخططات الضواحي، ومنها مخططات العزيزية، التي تأثرت بشكل ملحوظ بالإجازة، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية التي صادفت صدور قرارات وزارة الإسكان التي زادت من تراجع الحراك العقاري في الأراضي، تحديداً في الضواحي لتسجل تراجعاً في الأسعار بنسبة 20% مقارنة بأسعار العام الماضي». وتوقع بارشيد أن يستمر الركود التجاري خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وقال: «هذا العام شهد قرارات وزارة الإسكان التي زادت من تباطؤ الحراك العقاري في عمليات البيع والشراء، حيث إن «قرارات الوزارة لها تأثير في المضاربات على قطع الأراضي التي لم تُبنى عليها وحدات سكنية، وبات الكل ينتظر ليرى ما سيكون عليه السوق بعد تلك القرارات، وزاد من حال التباطؤ، بدء فترة الصيف التي عادة ما تشهد ركوداً في قطاع العقار». وأيد عبد الله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العقارية بارشيد في حديثه، وقال إن «تاثير الصيف يتركز في قطاع أراضي المخططات، أما في مجال بيع الوحدات السكنية، فهو ثابت ولا يوجد فيه أي تغيير». وقال إن «تداول الأراضي حالياً قل بحوالي 80%، مما يعني أن قرارات وزارة الإسكان ستكون ذات تأثير كبير، بالإضافة إلى أن الإجازة ستعزز الركود، نظراً لإجازات أغلب المهتمين والمستفيدين من السوق العقاري خلال الفترة الحالية». وقال الهويش إن «قرارات وزارة الإسكان صادفت وقت الإجازة، مما يعزز مستوى الهبوط في السوق العقارية من خلال الطلب على أراضي المخططات التي غالباً ما تشهد تباطؤً في البيع والشراء، نظراً لتوجه كثير من المضاربين إلى معرفة ما ستؤول إليه السوق بعد قرارات وزارة الإسكان».