أكد عقاريون أن حركة العقار تشهد في الفترة الحالية وشهر رمضان غياب رؤوس الاموال في السوق لسفر المستثمرين وتواجدهم في اغلب الاحيان خارج المملكة، واستغلال شركات التطوير العقاري هذه الفترة في تجهيز عدد من المشاريع العقارية التطويرية في انتظار عودة اصحاب رؤوس الاموال من اجازاتهم ليجدوا المشاريع العقارية جاهزة لاستثمار اموالهم من خلالها. وتباين عدد من العقاريين في توقعاتهم لزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، لكنهم اتفقوا على ثبات الاسعار خلال المرحلة القادمة مرجعين ذلك لعوامل منها الحاجة الى الوحدات السكنية اضافة الى صدور مؤشرات لقرب اصدار نظام الرهن العقاري. * ركود في التداول وقال الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية عبدالهادي القحطاني: فترة الصيف عادة ما يكتسب السوق العقاري في المملكة بشكل عام صفة الركود في التداول العقاري ما يجعل هناك ثباتاً في الاسعار واستقراراً في العديد من المناطق. واضاف القحطاني أن الركود الذي تشهده المنطقة العربية وازمة بعض الدول الاوربية أثر سلبا على التداول العقاري واصبح يشهد ركودا نسبيا، وبمجرد الانتهاء من هذه الازمات سيكون هناك ارتداد كبير في الاسعار. وتوقع القحطاني ان تشهد الاسعار في بداية رمضان ارتفاعا في ظل عدد المشاريع الضخمة التي تعد لها الشركات العقارية المطورة اضافة الى رغبة الكثير من المستثمرين العائدين من الاجازة في الاستثمار في السوق العقاري عبر الشراء، مضيفا ان السيولة الكبيرة المتواجدة لدى المقاولين سيتم استثمارها في القطاع العقاري كما أن قرب صدور الرهن العقاري سيكون له تأثير كبير في زيادة الاسعار بنسبة كبيرة. خالد بارشيد * انخفاض في التداول وبين نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد ان القراءة الاولية للسوق العقاري تؤكد ان هذه الفترة من كل سنة تشهد هدوءاً وانخفاضاً في التداول العقاري لغياب رأس المال. واستثنى بارشيد الشركات العقارية المطورة التي تشهد عملا كبيرا داخليا لتجهيز المشاريع العقارية من خلال تطوير اراضي الخام وبيعها في المزادات العقارية او مشاريع الوحدات السكنية التي تشهد اقبالا كبيرا من راغبي الشراء في ظل حاجة عدد كبير من المواطنين للوحدات السكنية. وقال: انخفاض التداول العقاري لا يفهم بأنه انخفاض في الاسعار بل ان الاسعار الحالية تعتبر ثابتة ولم تشهد انخفاضاً على مستوى المخططات المشمولة في النطاق العمراني والمخدومة بالبنية التحتية الكاملة. واضاف: الاسعار في القطاع العقاري يحكمها عدد من الضوابط منها العرض والطلب اضافة الى دور الدولة في عملية الاسعار من خلال تنظيم السوق العقاري ووضع اللوائح والتشريعات الخاصة بالقطاع اضافة الى دور وزارة الاسكان والتي سيكون لها دور في تراجع الاسعار خاصة في المخططات الحكومية والضواحي التي تشهد اهمالاً في التطوير من قبل امانات المدن والبلديات، متوقعا ان تحافظ الاسعار على ثباتها في القطاع العقاري باستثناء المخططات الحكومية والضواحي لوصول اسعارها الى مستويات غير صحيحة. * مفاوضات عقارية وقال عضو اللجنة العقارية طارق باسويد: العقار في الفترة الحالية يشهد هدوءاً طبيعياً يمرّ به خلال الصيف وشهر رمضان، متوقعا ان يسترجع القطاع حيويته ونشاطه بعد الاجازة، وعودة الاستثمارات إلى السوق العقارية قريبا. واضاف: فترة الاجازة شهدت مفاوضات عقارية، إلا أن العمل الفعلي وإتمام الصفقات ستتم خلال الفترة القادمة، مؤكداً على تماسك السوق في المملكة وقوته. واضاف ان السيولة الكبيرة الموجودة في المملكة من كافة القطاعات تصب جزءا كبيرا منها في السوق العقاري في ظل الإحجام عن سوق الأوراق المالية، والابتعاد عن الاستثمار في الذهب لارتفاع أسعاره وقلة عدد المتعاملين فيه. طارق باسويد