استأنفت المحكمة الإدارية في جدة أمس، جلسة النظر في قضية خمسة متهمين بالرشوة فيما يتعلق بأراضي المطار القديم، على خلفية كارثة سيول جدة، فيما سجلت الجلسة غياب المتهم الأول، وهو أمين سابق لجدة، إضافة إلى غياب المتهم الثالث، وهو رجل عقار موقوف على ذمة قضية أخرى. وأصر المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، خلال الجلسة على إنكار اعترافاته المصدقة، في حين قدم صوراً من الشيكات التي تثبت المساهمة العقارية في المخطط محل الاتهام، معتبراً أن قيمة مبالغ المساهمة واضحة، وشيكاتها وكيفية دفع الأرباح فيها بعد 12 عاماً بعد خروج الأمين من الأمانة، مضيفاً أنه مساهم في المخطط بخمسين مليون ريال. بدوره، أكد المتهم الرابع، وهو وكيل أمين حالي، بعدم وجود ما يضيفه في القضية بعد أن قدم مذكرة للقاضي طلب من خلالها ممثل الادعاء الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بالقضية، بالإضافة إلى طلبه إلزامه بإحضار مرفقات خطاب يؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد، ليطلب ممثل الادعاء مهلة للرد، مؤكداً أنه تمت مخاطبة الأمانة حيال توفير تلك المرفقات، واعداً بإحضارها خلال فترة قصيرة. أحداث الجلسة تواصلت بالاستماع لأقوال المتهم الخامس، وهو وكيل أمين سابق للشؤون الفنية، الذي أكد أن رفعه الخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، وأشار إلى أن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل ولا وادٍ، وقال خلال الجلسة إنه قدم «مقترحاً» وهي فكرة وليست دراسة تفصيلية، وأضاف «لو أن المقترح نفذ في وقته لما حدثت كارثة سيول جدة». وسأل رئيس الدائرة القضائية الأمين عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية، والمتضمن الإذن للمواطنين الذين لهم قطع سكنية ضمن مسار مجرى السيل بالاستفادة من قطعهم، فأجاب بأن توجيهه في هذا الخطاب يتفق مع النظام، مبرراً بأن ما عرض عنه ليس مجرى سيل أو وادٍ طبيعي، وإنما قناة صناعية، عُرض عليه أن تنقل إلى موقع آخر، وطلب من المحكمة مخاطبة الأمانة لمعرفة الآلية المتبعة في حال تقديم مقترح. من جهته، قدم محامي المتهم الخامس المحامي محمد المونس، مذكرة للمحكمة طالب خلالها الادعاءَ ببعض المطالبات، من ضمنها إحضار الدليل على أنه تم الإفراج عن القطع الموقوفة بناء على المقترح الذي قدمه المتهم، لترفع الجلسة عقب أن حدد القاضي يوم 16 من شهر رجب المقبل موعداً جديداً لاستئناف النظر فيها.